نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل القرار الجمهوري بالعفو الرئاسي بمناسبة الذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو، والذي يمنح فرصة جديدة للعديد من المحكوم عليهم لاستعادة حريتهم بعد استيفاء الضوابط القانونية والأمنية المحددة، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز برامج الإصلاح والتأهيل والاندماج المجتمعي.
ضوابط وشروط الاستفادة من العفو الرئاسي 2026
يهدف هذا القرار إلى إعفاء مجموعة من السجناء من المدد المتبقية من عقوباتهم السالبة للحرية، حيث يتم فحص كل ملف بدقة للتأكد من توافر شروط حسن السير والسلوك، وضمان أن الإفراج لا يشكل أي خطر على الأمن العام، مع التأكيد على أن صدور القرار لا يعني الإفراج التلقائي بل يخضع لتقييم لجنة مختصة تراجع سجل النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان استجابة المحكوم عليه لبرامج التقويم النفسي والسلوكي.
المحكوم عليهم بالسجن المؤبد
يستفيد من هذا العفو من قضى 15 عاماً ميلادياً من عقوبة السجن المؤبد حتى تاريخ 23 يوليو 2026، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقاً للأحكام المنظمة في قانون العقوبات، وذلك لضمان اندماجهم السليم في المجتمع وتجنب العودة إلى الجريمة مرة أخرى.
قضاء ثلث المدة والعقوبات المتعددة
يمتد العفو ليشمل من نفذ ثلث مدة عقوبته بشرط ألا تقل المدة الفعلية عن أربعة أشهر، أما في حالات تعدد العقوبات عن جرائم سبقت دخول مراكز التأهيل، فيشترط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات كافة، وليس ثلث عقوبة واحدة فقط، لضمان تطبيق معايير العدالة والإنصاف بين جميع الحالات.
الجرائم المستثناة من قرار العفو
استبعد القرار فئات محددة لا يمكنها الاستفادة من هذا العفو مهما بلغت مدة تنفيذ العقوبة، ومن أبرز هذه الاستثناءات:
- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
- قضايا المفرقعات وجرائم الرشوة.
- الجرائم المنصوص عليها في أبواب محددة من الكتاب الثاني لقانون العقوبات.
الالتزامات المالية واللجنة العليا
لا يؤدي العفو عن العقوبة السالبة للحرية إلى إسقاط الغرامات أو الالتزامات المالية، حيث تُحال هذه الملفات للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية مراجعة كافة البيانات النهائية لضمان وصول العفو لمستحقيه الفعليين بناءً على تقارير أمنية وسلوكية دقيقة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 دليلاً شاملاً حول شروط وإجراءات العفو الرئاسي لعام 2026، آملين أن تكون هذه المعلومات مفيدة وواضحة لكل من يبحث عن الدقة في فهم الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإفراج المشروط.
