أعلنت وزارة المالية المصرية، تحت قيادة السيد أحمد كجوك، عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2026 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت أن عمليات الصرف ستنطلق في العشرين من يوليو الجاري لتشمل جميع الوزارات والهيئات التابعة، وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وذلك من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة بلغت 822.8 مليار جنيه، بهدف تحسين مستويات الدخل وربطها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة قد رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بمختلف الدرجات الوظيفية ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، كما تم منح علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين في الدولة بقيمة 750 جنيهاً شهرياً، وهو ما يمثل دعماً قوياً لتحسين الظروف المعيشية لملايين الموظفين.
حوافز استثنائية لدعم قطاعي التعليم والصحة
سعت الدولة إلى تقديم دعم ملموس للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، حيث خصصت 1000 جنيه شهرياً كحافز تدريس إضافي للمعلمين، إلى جانب 2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بتكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، وفيما يخص القطاع الطبي، فقد تقرر منح العاملين حافزاً شهرياً بقيمة 750 جنيهاً، مع رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بدءاً من أول يوليو، ليجني ثمار هذه الزيادات نحو مليون معلم و640 ألفاً من الأطقم الطبية، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية لعام 2026
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للمرتب (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية | 12,900 |
| مدير عام | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 9,500 |
| الدرجة الثالثة | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 9,300 |
| الدرجة الخامسة | 9,100 |
| الدرجة السادسة | 8,100 |
الالتزام بمواعيد الصرف وتعزيز التنمية المستدامة
شددت وزارة المالية على جميع الجهات الإدارية بضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة للصرف في 20 يوليو، لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في وقتها وتفادي التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة المصرية بتحقيق توازن دقيق بين الموازنة العامة وتحسين ظروف المعيشة، مع التأكيد على أن زيادة الأجور تتزامن مع جهود الدولة لتطوير جودة الخدمات العامة في كافة المحافظات، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وتنمية الموارد البشرية.
ويشير موقع “أقرأ نيوز 24” إلى أن هذه الزيادات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة المالية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف الدولة من خلال هذه الحزمة إلى تحفيز الإنتاجية وتحقيق حياة كريمة تليق بموظفي القطاع العام وتضحياتهم، كما تستعد كافة البنوك ومكاتب البريد لاستقبال الموظفين مع بداية الموعد المحدد، من خلال توفير السيولة النقدية الكافية في الماكينات، وتناشد الوزارة الموظفين بعدم التزاحم، مؤكدة أن كافة المستحقات ستكون متاحة في حساباتهم البنكية وفقاً للجدول المعلن.
