تحقيقات موسعة لتحديد أسباب التصادم ومسؤولية قائدي المركبتين
انتقلت تحقيقات حادث القصاصين المأساوي بمحافظة الإسماعيلية إلى مرحلة الفحوص الفنية والطبية الدقيقة، حيث أمرت النيابة العامة بفحص السيارتين المتصادمتين وإجراء تحاليل مخدرات لقائديهما للتأكد من وعيهما وقت وقوع الحادث، بالتزامن مع الاستمرار في سماع أقوال المصابين، وقد أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 30 آخرين تتراوح أعمارهم بين 9 و50 عامًا، فيما تشير المعاينات الأولية إلى أن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى سيارتي ربع النقل أدى لفقدان السيطرة والانحراف نحو الاتجاه المعاكس واصطدامها بالمركبة الأخرى، وتنتظر الجهات المختصة النتائج النهائية للفحوص لتحديد المسؤوليات القانونية بدقة وفقًا لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| عدد الوفيات | 18 حالة وفاة |
| عدد المصابين | 30 حالة إصابة |
| الفئات العمرية للضحايا | من 9 إلى 50 عامًا |
| موقع الحادث | منطقة القصاصين – الإسماعيلية |
فحص فني للسيارتين وانتظار نتائج تحاليل السائقين
تركز النيابة العامة في الوقت الراهن على كشف الأسباب الفنية المباشرة التي أدت للتصادم، لذا تقرر إخضاع المركبتين المشاركتين في الواقعة لفحص فني دقيق للوقوف على حالتهما الميكانيكية ورصد أي أعطال أو عوامل ساهمت في وقوع الكارثة، كما شملت الإجراءات سحب عينات من قائدي السيارتين وإرسالها للتحليل للتحقق من وجود أي مواد مخدرة وقت التصادم، على أن تُدمج هذه النتائج مع باقي الأدلة والمعاينات وأقوال الشهود والمصابين قبل تحديد المسؤولية القانونية، مع التأكيد على أن إجراءات التحليل هي تدابير احترازية ولا تعني ثبوت التعاطي حتى ظهور النتائج الرسمية.
سبب حادث القصاصين وفق التحقيقات الأولية
أظهرت التحقيقات الأولية أن السبب المباشر للحادث يعود لانفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى سيارتي ربع النقل أثناء السير، مما جعل القائد يفقد السيطرة تمامًا على المركبة وينحرف بها إلى المسار المقابل، وأدى هذا الانحراف المفاجئ إلى اصطدام السيارة بالمركبة الأخرى، مما نتج عنه هذه الخسائر البشرية الفادحة، وتخضع هذه الرواية حاليًا للفحص الفني الجاري للسيارتين، حيث تستهدف النيابة مطابقة المعاينة الأولية مع النتائج الفنية للوصول إلى تصور نهائي ودقيق لكيفية وقوع التصادم.
18 وفاة و30 مصابًا في الحادث
بلغت حصيلة حادث القصاصين بالإسماعيلية 18 حالة وفاة و30 مصابًا بحسب المعلومات الواردة في التحقيقات، حيث تراوحت أعمار الضحايا والمصابين ما بين 9 و50 عامًا، وقد تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع تفاوت درجات الإصابات والحالات الصحية بينهم، كما صرحت جهات التحقيق بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ومناظرة الجثامين.
وجود عمالة يومية في صندوقي السيارتين
كشفت التحقيقات عن تفصيل خطير ساهم في ارتفاع حصيلة الوفيات والإصابات، وهو وجود عمالة يومية داخل الصندوقين الخلفيين للسيارتين ربع النقل وقت التصادم، حيث أدى وجود هذا العدد من الأشخاص في أماكن غير مخصصة للركاب إلى تضاعف حجم الكارثة نتيجة قوة الاصطدام، وتعمل النيابة حاليًا على استكمال الصورة المتعلقة بظروف نقل هؤلاء العمال وطريقة وجودهم داخل المركبتين، إلى جانب بحث السبب المباشر للواقعة ومسؤولية كل طرف.
تعذر استجواب 20 مصابًا بسبب حالتهم الصحية
تبذل جهات التحقيق جهودًا حثيثة لجمع كافة إفادات الناجين من الحادث، إلا أن الحالة الصحية الحرجة لـ 20 مصابًا حالت دون استجوابهم حتى الآن، ومن بين هؤلاء المصابين قائدا السيارتين، على أن يتم الاستماع لأقوالهم بمجرد تحسن حالتهم الصحية، وفي المقابل، غادر 5 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم، فيما تمكنت النيابة من سماع أقوال 5 مصابين آخرين حول اللحظات التي سبقت التصادم وكيفية وقوعه.
معاينة موقع الحادث ومناظرة جثامين الضحايا
انتقل أعضاء النيابة العامة إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة الميدانية اللازمة، وتوثيق وضع السيارتين وآثار الحادث وحالة الطريق والعناصر المحيطة بالمكان، كما انتقل أعضاء آخرون إلى المستشفيات لمتابعة حالات المصابين وإجراء مناظرة لجثامين المتوفين والاستماع إلى إفادات ذوي الضحايا، وتتكامل هذه الإجراءات مع الفحص الفني وتحاليل السائقين وأقوال المصابين للوصول إلى تسلسل دقيق للواقعة وتحديد كافة العوامل التي أدت لوقوعها.
ما الذي تنتظره النيابة في حادث القصاصين؟
تنتظر النيابة العامة عدة نتائج أساسية قبل إغلاق ملف الحادث، وهي كالآتي:
- تقرير الفحص الفني التفصيلي للسيارتين المتصادمتين.
- نتائج تحليل العينات المأخوذة من قائدي المركبتين.
- استكمال سماع أقوال المصابين الذين تتحسن حالتهم الصحية.
ومن شأن هذه النتائج تحديد ما إذا كان انفجار الإطار هو السبب الوحيد وراء فقدان السيطرة، أم أن هناك عوامل أخرى ساهمت في وقوع الحادث، وبناءً عليه سيتم تحديد المسؤوليات القانونية النهائية استنادًا إلى الأدلة الفنية والطبية وشهادات المصابين.
