تتصاعد وتيرة الأزمة المتعلقة بتأخر صرف المعاشات ومستحقات نهاية الخدمة داخل أروقة البرلمان، حيث كثف عدد من النواب تحركاتهم للضغط من أجل إيجاد حلول جذرية ونهائية لمشكلات المنظومة الإلكترونية للتأمينات، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين الذين يعانون من تأخر مستحقاتهم لفترات زمنية طويلة.
اقرأ أيضا عبر موقع أقرأ نيوز 24: العمدة عبد اللطيف طولان: يومية العامل الزراعي لا تقل عن 200 جنيه
وشدد النواب على ضرورة عدم تحويل الأعطال التقنية إلى عبء مالي يثقل كاهل أصحاب المعاشات، مطالبين بسرعة صرف كافة الأموال المتأخرة، وتعويض المتضررين ماديًا، ومحاسبة المقصرين في إدارة هذه الأزمة، مع صياغة آليات رقابية تمنع تكرار هذه المعوقات في المستقبل.
عبدالرحمن بشاري: ضرورة الصرف الفوري من خزانة الدولة
في هذا الصدد، وجه النائب عبدالرحمن بشاري سؤالاً برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفسر فيه عن أسباب استمرار تعطل صرف المعاشات والمستحقات، وبالأخص للمستحقين الجدد.
وأشار بشاري إلى أن رصد شكاوى المواطنين كشف عن تأخيرات وصلت في بعض الحالات إلى 6 أو 8 أشهر، مؤكدًا أن المعاش يمثل حقًا أصيلاً للمواطن وليس منحة، ومن غير المقبول أن تظل هذه الحقوق معلقة بسبب أعطال في المنظومة الرقمية.
وقد تضمن مطلب النائب عدة نقاط أساسية:
- صرف المعاشات المتأخرة من خزانة الدولة بشكل مؤقت حتى يتم إصلاح المنظومة.
- تقديم تعويضات أو فوائد مالية عن فترات التأخير التي تعرض لها المواطنون.
- فتح تحقيق عاجل لمساءلة المسؤولين عن أوجه القصور الإداري والتقني.
- الإفصاح عن عدد المتضررين وإجمالي المبالغ المتأخرة مع وضع جدول زمني للإغلاق النهائي لكافة الحالات.
بثينة أبو زيد: بحث تعويضات المتضررين وضمانات الرعاية الصحية
من جانبها، تعقد النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة عن حزب الجبهة الوطنية، اجتماعًا مع نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لمناقشة تداعيات أزمة منظومة الـCRM وأثرها على تأخر صرف المعاشات.
وتهدف النائبة من خلال هذا اللقاء إلى كشف الأسباب الحقيقية لاستمرار الأعطال رغم الوعود السابقة بحلها، والوقوف على مصير الحالات التي لا تزال تنتظر مستحقاتها حتى اللحظة.
كما تتطرق المناقشات إلى عدة ملفات هامة، منها:
- تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف التعويضات تلقائيًا.
- حصر دقيق لكافة الحالات المستحقة وتحديد موعد نهائي لبدء صرف التعويضات.
- ضمان استمرارية التغطية الصحية للمتضررين، والتأكد من عدم حرمان أي صاحب معاش من العلاج بسبب خلل تقني في النظام الإلكتروني.
اقرأ أيضا عبر موقع أقرأ نيوز 24: هل يرث الأبناء المتوفى والدهم من الجد؟.. أمين الفتوى يجيب
محمد بلتاجي: التحول الرقمي لتسهيل الخدمات لا لتعطيلها
وفي سياق متصل، أعلن النائب محمد بلتاجي عن توجهه لتقديم سؤال برلماني للحكومة، يتناول استمرار أزمة منظومة التأمينات وتأثيرها السلبي على أصحاب المعاشات ومستحقي مكافآت نهاية الخدمة.
وأكد بلتاجي أن المواطن لا تهمه المبررات التقنية بقدر ما يهمه الحصول على حقوقه في المواعيد المحددة، مشددًا على أن الهدف من التحول الرقمي هو تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات، وليس خلق عوائق جديدة تعطل مصالح الناس.
وطالب النائب الحكومة بالشفافية المطلقة من خلال:
- الكشف عن حجم الأعطال الفنية وعدد المواطنين المتضررين منها.
- توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة والموعد المحدد لاستقرار المنظومة بالكامل.
- إيجاد نظام بديل يضمن صرف المستحقات دون توقف في حال حدوث تحديثات أو أعطال إلكترونية.
- إعطاء الأولوية القصوى في الصرف لكبار السن والحالات الأكثر تضررًا.
