تشير التقديرات الحديثة التي نقلها موقع “أقرأ نيوز 24” إلى أن عدد سكان المملكة المغربية سيصل إلى نحو 43.3 مليون نسمة بحلول عام 2060، وذلك مقارنة بـ 36.8 مليون نسمة في عام 2024.
| المؤشر الديمغرافي | تقديرات عام 2024 | توقعات عام 2060 |
|---|---|---|
| إجمالي عدد السكان | 36.8 مليون نسمة | 43.3 مليون نسمة |
| معدل النمو السكاني السنوي | 0.7% | يقترب من 0% |
| عدد السكان النشطين | 22.08 مليون نسمة | 24.69 مليون نسمة |
| عدد كبار السن (60 سنة فما فوق) | 5 ملايين نسمة | 10.9 ملايين نسمة |
تباطؤ ملحوظ في معدلات النمو السكاني
يكشف التقرير عن تراجع ملموس في وتيرة النمو السكاني السنوي، حيث من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل من 0.7% في عام 2024 ليصل إلى مستويات تقارب الصفر بحلول عام 2060.
تنامي الزحف العمراني والدينامية الحضرية
تتجه الخريطة السكانية في المغرب نحو طابع حضري مكثف، إذ من المنتظر أن يرتفع عدد سكان المدن إلى حوالي 32.5 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو ثلاثة أرباع إجمالي السكان، في حين سيسجل عدد سكان المناطق القروية انخفاضاً ليصل إلى حوالي 10.8 ملايين نسمة.
تحولات في البنية العمرية وفرص تطوير التعليم
يتوقع التقرير انخفاضاً تدريجياً في أعداد الأطفال دون سن 15 عاماً، مع تراجع ملحوظ في أعداد الأطفال في مرحلة التعليم الأولي بنسبة 23.8%، وأطفال التعليم الابتدائي بنسبة 27%، مما يفتح الباب أمام صناع القرار لإعادة توجيه السياسات التعليمية نحو تحسين جودة التعليم وتطوير مخرجاته.
تطور القوة العاملة وتوزيعها الجغرافي
من المرتقب أن يرتفع عدد السكان النشطين اقتصادياً من 22.08 مليون نسمة في عام 2024 إلى 24.69 مليون نسمة بحلول عام 2060، مع ملاحظة تباين واضح بين الوسطين الحضري والقروي، حيث ستشهد المدن زيادة في القوة العاملة مقابل تراجعها في المناطق القروية.
تحديات الشيخوخة وضغوط الحماية الاجتماعية
حذر التقرير من تسارع وتيرة الشيخوخة السكانية، حيث يُتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق من 5 ملايين إلى نحو 10.9 ملايين نسمة، وهو ما يعادل ربع السكان تقريباً، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية ومنظومة الحماية الاجتماعية.
رؤية استباقية لضمان تنمية مستدامة
أكد موقع “أقرأ نيوز 24” على ضرورة تبني سياسات استباقية للتعامل مع هذه التحولات الديمغرافية العميقة، والتي تشمل:
- تعزيز برامج التنمية القروية للحد من الهجرة نحو المدن.
- ضبط عمليات التمدن لضمان توزيع سكاني متوازن.
- تكييف سوق العمل مع المتغيرات العمرية والمهنية الجديدة.
- إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية لضمان استدامتها ومواكبة زيادة أعداد المسنين.
