كشفت وزارة الخارجية المصرية عن موافقة المفوضية الأوروبية على تحويل مبلغ 1.5 مليار يورو إلى القاهرة، حيث تأتي هذه الخطوة كجزء من الشريحة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي المتفق عليها مسبقاً، مع الإشارة إلى أن البيان الرسمي لم يحدد موعداً دقيقاً لإتمام عملية التحويل.
| البند التمويلي | القيمة / التفاصيل |
|---|---|
| إجمالي برنامج دعم الموازنة | 5 مليارات يورو |
| قيمة الدفعة الحالية (الشريحة الثانية) | 1.5 مليار يورو |
| القسط الأول من الشريحة الثانية | 1 مليار يورو |
| الإطار الزمني للتمويل | حتى عام 2027 |
تفاصيل التمويل وجدولة صرف الدعم المالي
يمثل هذا المبلغ المعتمد القسط الثاني من الشريحة الثانية المندرجة تحت برنامج دعم الموازنة المصرية، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى خمسة مليارات يورو، وقد سبق صرف القسط الأول من الشريحة ذاتها بقيمة مليار يورو في وقت سابق، بالإضافة إلى استلام الشريحة الأولى خلال عام 2024، مما يساهم في استكمال حزمة الدعم المالي الكلية الموجهة لدعم الاقتصاد المصري.
أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والاتحاد الأوروبي
أوضحت الخارجية المصرية أن هذا الدعم يأتي تجسيداً للشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم إعلانها في مارس 2024، حيث تعكس هذه الموافقة عمق الروابط والتعاون المتقدم في المجالات المختلفة، وتؤكد على الدور الجوهري لهذه الشراكة في تدعيم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما لفت البيان إلى وجود تنسيق مكثف مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفير التمويلات الضرورية لتنفيذ محاور الشراكة، وفقاً لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
وتشمل الحزمة التمويلية والاستثمارية مجموعة من المزايا الأساسية، منها:
- توفير ضمانات استثمارية لتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
- تقديم دعم فني متخصص في القطاعات الحيوية.
- إتاحة تمويل مالي إجمالي بقيمة خمسة مليارات يورو يمتد حتى عام 2027.
