صرح المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، بأن الحد الأدنى الحالي للأجور لا يلبي المتطلبات الأساسية للأسرة، مشيرًا إلى تراجع ملحوظ في مستويات الدخل بشكل عام، شمل ذلك كلاً من الموظفين والمستثمرين على حد سواء.
وأوضح السقطي، في تصريحات نقلها موقع أقرأ نيوز 24، أن أرباح الشركات عند قياسها وفقاً للقدرة الشرائية أصبحت أقل من مستوياتها التي كانت عليها قبل 10 سنوات، وذلك رغم استمرار النشاط الاقتصادي في الأسواق.
| القطاع | الحد الأدنى للأجور (جنيه) |
|---|---|
| القطاع الخاص | 7,000 |
| أجهزة الدولة | 8,000 |
تحديات رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وعن المقترح الخاص بمساواة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بالحد المطبق في أجهزة الدولة، أكد السقطي أن الشركات لا تستطيع في الوقت الراهن تحمل زيادة إضافية قدرها ألف جنيه، نظراً للضغوط المالية التي تمر بها.
تأثير التكاليف التشغيلية وسلاسل التوريد
أشار عضو المجلس القومي للأجور إلى أن القطاع الخاص يواجه ارتفاعاً مستمراً في تكاليف التشغيل، بالتزامن مع التحديات التي تضرب سلاسل التوريد العالمية، موضحاً أن أي خلل في هذه السلاسل يؤدي إلى دفع تكاليف شحن تضاعف القيم السابقة بشكل كبير.
تراجع المراكز المالية والبحث عن التوازن
كشف السقطي عن تراجع المراكز المالية للشركات خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن هذا التراجع يقلص قدرتها على تحمل أعباء جديدة مرتبطة بزيادة الأجور، حيث يرتبط ملف الأجور بشكل مباشر بقدرة الشركات على تحقيق أرباح والحفاظ على استقرارها المالي.
وشدد على أن أي زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص يجب أن تراعي القدرة الفعلية للشركات على تحمل التكلفة، حتى لا تؤدي هذه الزيادات إلى ضغوط إضافية تؤثر سلباً على أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء.
