يعكس التباين الحاد في أسعار صرف الدولار الأمريكي فجوة مالية تصل إلى نحو 300% بين المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة المعترف بها دوليًا وتلك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مما يجسد حالة الانقسام النقدي العميق التي يعيشها اليمنيون على أرض واحدة.
| العملة | منطقة الحكومة (شراء/بيع) | منطقة الحوثيين (شراء/بيع) |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1558 / 1582 ريال | 533 / 535 ريال |
| الريال السعودي | 410 / 415 ريال | 139.70 / 140.10 ريال |
تفاوت صارخ في قيمة العملات الأجنبية
يظهر هذا الاختلاف بوضوح عند مقارنة أسعار صرف الريال السعودي والدولار الأمريكي، حيث تسجل مناطق الحكومة أرقامًا مرتفعة للغاية مقارنة بمناطق نفوذ الحوثيين، مما يؤدي إلى تباين حاد في القوة الشرائية واختلاف في التكاليف المعيشية بين المدن اليمنية.
تداعيات الانقسام المصرفي والسياسات النقدية
يأتي هذا الاستقرار المشروط في مناطق الحكومة نتيجة مجموعة من الإجراءات النقدية التي استهدفت الحد من تذبذبات سوق الصرف، وفقًا لشهادات متعاملين في القطاع المصرفي، إلا أن هذا التحسن النسبي يظل محصورًا في إطار نظامين ماليين متوازيين يعملان بشكل منفصل منذ سنوات، وهو ما يكرس حالة الانقسام الاقتصادي في البلاد.
مؤشرات الواقع الاقتصادي الحالي
تؤكد هذه المعطيات استمرار التحديات الهيكلية في النظام المالي اليمني، والتي تظهر من خلال:
- وجود فجوة سعرية شاسعة بين مناطق السيطرة المختلفة.
- اعتماد إجراءات نقدية مؤقتة لتحقيق استقرار نسبي في مناطق الحكومة.
- استمرار العمل بنظامين مصرفيين منفصلين تمامًا.
