أسعار العملات أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ 49 جنيهًا

أسعار العملات أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري.. وتوقعات بتراجع الدولار لـ 49 جنيهًا

الدولار والجنيه

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وسط توقعات بارتفاع سعر صرف الجنيه المصري إلى 49 جنيهًا مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية يونيو 2027.

أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

حرصًا من الجريدة «العقارية» على تقديم خدمة إخبارية متكاملة لقرّائها، ننشر لكم أحدث أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 50.96 جنيه للشراء، و51.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، 58.20 جنيه للشراء، و58.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، 68.37 جنيه للشراء، و68.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 13.87 جنيه للشراء، و13.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 165.60 جنيه للشراء، و166.10 جنيه للبيع.

مستقبل سعر صرف الجنيه المصري

توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع سعر صرف الجنيه المصري إلى 49 مقابل الدولار الأمريكي بحلول نهاية يونيو 2027. 

وأظهر الاستطلاع أن توقعات النمو الاقتصادي في مصر ظلت مستقرة بشكل عام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تراجع المخاوف بشأن تأثير الحرب في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتوقعات المتوسطة لـ 15 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت رويترز آراءهم بين 7 و 16 يوليو، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.8% في السنة المالية 2025-2026، ارتفاعًا من نسبة 4.6% المتوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.5% في السنة المالية 2026-2027 قبل أن يتسارع إلى 5.3% في 2027-2028 و5.5% في 2028-2029.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزًا التوقعات على الرغم من اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي شهر مايو، توقع البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 5% تقريبًا للسنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بتوقع سابق بنسبة 4.9%.

وتوقع المحللون أن يتداول الجنيه المصري عند حوالي 49 جنيهًا للدولار الأمريكي بنهاية السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 51.5 جنيهاً، وسعر الصرف الحالي البالغ حوالي 50.6 جنيهاً للدولار.

وقال دومينيك بارتوس، الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس، إن الاقتصاد المصري لا يزال في مرحلة توسع، وقد تجاوز الصدمة الخارجية بشكل أفضل من المتوقع في مارس.

وحذر من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يضغط على الصادرات والاستثمار في الفترة المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، مدعومًا بزيادة قدرها 31.2% في تحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وبلغت التحويلات حوالي 43.1 مليار دولار أمريكي بين يوليو 2025 ومايو 2026، مقارنة بحوالي 32.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام السابق.