نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 رؤية تفصيلية حول مستجدات سوق الدواجن، حيث يشغل استقرار أسعار الغذاء اهتمام الملايين من المستهلكين والمربين على حد سواء، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العرض والطلب لضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمواطن.
تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن بفضل زيادة الإنتاج المحلي
كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن انخفاض ملموس في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 65 جنيهًا، وهو تراجع يعود بشكل أساسي إلى نمو حجم الإنتاج المحلي وتوفر المعروض بكميات وافرة في الأسواق، مما ساهم في تهدئة حدة الارتفاعات السابقة وتلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة عالية.
تنظيم حلقات التداول لتقليص الفجوة السعرية
شدد الدكتور عبد العزيز على ضرورة الإسراع في إصدار تشريع ينظم عمليات التداول والوساطة بين المنتج النهائي والمستهلك، وذلك للحد من الممارسات العشوائية التي يتبعها بعض الوسطاء والمجازر، والتي تؤدي إلى اتساع الفجوة السعرية بشكل غير مبرر، مما يجعل المستهلك يدفع مبالغ أعلى بكثير من السعر الحقيقي للمنتج داخل المزرعة رغم وفرته.
تحذيرات من تراجع الأسعار دون تكلفة الإنتاج
وفي سياق متصل، حذر رئيس الشعبة من استمرار هبوط الأسعار إلى مستويات تقل عن تكلفة التربية الفعلية، موضحًا أن هذا السيناريو قد يسبب خسائر فادحة لصغار المربين الذين يمثلون ركيزة أساسية في المنظومة الإنتاجية، الأمر الذي قد يدفع بعضهم للتوقف عن العمل والخروج من السوق، وهو ما يهدد بتراجع المعروض مستقبلاً وعودة الأسعار للارتفاع مجددًا.
نجاح التدخلات الحكومية في ضبط الأسواق
وأثنى السيد على الجهود التي بذلتها الدولة خلال شهر رمضان الماضي، والتي تجلت في عدة نقاط أساسية أهمها:
- زيادة ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم في المجمعات الاستهلاكية.
- تفعيل دور منافذ وزارة التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة ومناسبة.
- تعزيز الرقابة الميدانية لضمان عدم استغلال بعض التجار للظروف الموسمية.
وكل هذه الإجراءات ساهمت بشكل فعال في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وحققت حالة من الاستقرار النسبي في السوق.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التحليل الشامل لواقع سوق الدواجن، مؤكدين على أهمية التكامل بين السياسات الحكومية الرقابية ودعم المربين لضمان استدامة الإنتاج وتوفير السلع الغذائية بأسعار عادلة تضمن حق المنتج والمستهلك معًا.
