يبرز التباين الصادم في أسعار الصرف بين مناطق سيطرة الحوثيين والمناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، حيث يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد 533 ريالاً يمنياً في الأولى، بينما يقفز إلى 1582 ريالاً في الثانية، مما يكشف عن فجوة تتجاوز الألف ريال تعكس عمق الانقسام النقدي الذي يمزق البلاد.
قد يعجبك أيضا :
تفاصيل الفجوة السعرية بين النظامين الماليين
تتجلى هذه الفجوة الجنونية بوضوح في تداولات السوق المصرفية، حيث شهد يوم الجمعة استقراراً متبايناً في قيمة الريال السعودي والدولار الأمريكي بين المنطقتين، وهو ما يمكن تلخيصه في الجدول التالي:
| العملة | مناطق الحكومة (شراء) | مناطق الحكومة (بيع) | مناطق الحوثيين (شراء) | مناطق الحوثيين (بيع) |
|---|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 1558 ريال | 1582 ريال | 533 ريال | 535 ريال |
| الريال السعودي | 410 ريال | 415 ريال | 139.70 ريال | 140.10 ريال |
تحليل الاستقرار النقدي في مناطق الحكومة
حافظ الريال اليمني على أداء مستقر نسبياً أمام العملات الأجنبية في مناطق الحكومة، وذلك بعد تحقيق تحسن ملحوظ في قيمته، نتيجة تبني إجراءات نقدية صارمة استهدفت كبح جماح تقلبات السوق والسيطرة على التدهور المستمر.
قد يعجبك أيضا :
تداعيات الانقسام المصرفي على المواطن
يعكس هذا التباين الجذري في الأسعار استمرار حالة التشظي النقدي والمصرفي في البلاد، في ظل وجود نظامين ماليين متوازيين يعملان منذ سنوات، مما جعل من هذه التناقضات الرقمية واقعاً يومياً مريراً يطارد المواطنين في كافة معاملاتهم المالية.
