نقل التلفزيون العمومي تفاصيل الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية وبحضور نخبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك للوقوف على تداعيات الحرائق الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات عبر الوطن.
إجراءات قانونية رادعة لمواجهة الحرائق العمدية
عقب وقوف الحاضرين دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الضحايا، وجّه رئيس الجمهورية وزير العدل حافظ الأختام بضرورة تقديم مشروع لتعديل قانون العقوبات قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، بحيث يتضمن إدراج عقوبة الإعدام لكل من يتعمد إضرام النيران في الأملاك الغابية، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه العقوبة سيتم فور استنفاد كافة وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
تشديد الرقابة الأمنية والتحقيق في ملابسات الحرائق
أمر الرئيس الولاة بضرورة تزويد الجهات الأمنية المختصة بكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بوقائع إضرام النيران في المساحات الغابية، مشيراً إلى ملاحظاته حول مقاطع فيديو أظهرت اندلاع عدة حرائق بشكل متزامن في حدود الساعة الواحدة ليلاً، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول ملابسات هذه الحوادث.
وأكد الرئيس في رسالة حازمة أن كل من يظن أن البلاد ستفشل عليه أن يعلم أن الجزائر معروفة بتضحياتها، وأنه لا يوجد من يستطيع إركاعها.
خطة عاجلة لتعويض المتضررين وإعادة تأهيل البنية التحتية
وفيما يخص الجانب الاجتماعي، كشف الرئيس تبون عن إنشاء لجان متخصصة تتولى تقييم الخسائر المادية التي لحقت بكل عائلة، لتحديد قيمة الممتلكات المفقودة وضمان تعويضهم بشكل فوري، مشدداً على تطبيق هذه القرارات فوراً لضمان راحة المواطنين لأن مصلحة البلاد والشعب تعلو فوق كل اعتبار.
كما شدد الرئيس على بذل أقصى الجهود لترميم السكنات المتضررة، مع الالتزام بإنهاء إصلاح الشبكات الحيوية قبل يوم السبت القادم على أقصى تقدير، وتشمل هذه الشبكات:
- شبكات الكهرباء والغاز.
- شبكات المياه الصالحة للشرب.
- شبكة الاتصالات لضمان عودة المواطنين إلى مساكنهم في راحة وأمان.
تنسيق حكومي لترميم السكنات المتضررة
كلف الرئيس وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع الولاة لإيجاد صيغة تعاقدية فعالة مع مؤسسات الإنجاز، تهدف إلى إعادة ترميم وتهيئة السكنات التي تضررت من الحرائق، مع ضمان تسليمها لأصحابها ضمن آجال زمنية محددة.
رسالة صمود وعودة سريعة للحياة الطبيعية
واختتم الرئيس تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات العملية والتعويضات السريعة تمثل رداً مباشراً على كل من حاول المساس بأمن وسلامة البلاد أو ضرب معنويات الجزائريين، موجهاً بضرورة عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة المناطق المتضررة خلال أسبوع واحد فقط.
