أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال اجتماعه برؤساء المحاكم التجارية، أن المرحلة المقبلة من تطوير القضاء التجاري سترتكز بشكل أساسي على تعزيز النضج المؤسسي ورفع معايير الجودة القضائية، مع البناء على المكتسبات السابقة لضمان مخرجات أكثر دقة، وإجراءات أكثر وضوحاً، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين بشكل ملموس.
دعم قيادي لتحقيق التكامل القضائي
ونوه معالي الوزير بالدعم اللامحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على ضرورة الاستمرار في مسيرة التطوير وتعزيز التكامل في كافة جوانب العمل القضائي.
تطوير الأداء عبر البيانات والمؤشرات
وأوضح الصمعاني أن الاعتماد على البيانات والمؤشرات يعد ركيزة أساسية لتحديد فرص التحسين، وهو ما ينعكس إيجاباً على جودة الأحكام القضائية، وسرعة الفصل في القضايا، وتوحيد الممارسات القضائية، مؤكداً في الوقت ذاته مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة الأداء، مع التركيز على التأهيل المستمر وتراكم الخبرات المعرفية.
التركيز على تجربة المستفيد
وشدد معاليه على أهمية تحليل “رحلة القضية” من منظور المستفيد النهائي، والتعامل بجدية مع ملاحظاته ومخرجات الشكاوى، وذلك بهدف تطوير الإجراءات ومعالجة الإشكالات المتكررة لضمان انسيابية العمل.
الذكاء الاصطناعي ومستقبل القضاء
وفيما يخص الرؤية المستقبلية، أكد الوزير على التوجه نحو التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في:
- رفع جودة المخرجات القضائية وتسريع وتيرة الإجراءات.
- التنبؤ بمواطن التعثر ومعالجتها استباقياً.
- إعادة تصميم رحلة القضية لتصبح أكثر كفاءة.
- تقديم تجربة مستخدم متميزة وعصرية.
