نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل قانون الموارد المائية والري الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية في كيفية إدارة الثروات المائية، حيث تسعى الدولة من خلاله إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن حقوق الأجيال القادمة، وذلك عبر تبني استراتيجيات حديثة لرفع كفاءة استخدام المياه والبحث عن بدائل غير تقليدية لتعزيز الميزان المائي القومي.
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وأهدافه الاستراتيجية
يهدف هذا التشريع إلى تحديث منظومة إدارة المياه في البلاد، من خلال وضع قواعد صارمة تضمن الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، مع التركيز على تحسين البنية التحتية للري، وتفعيل الرقابة الدقيقة على المصادر المائية، مما يساهم بشكل مباشر في مواجهة تحديات الشح المائي وتحقيق الأمن المائي المستدام.
إدارة وحماية الشواطئ البحرية وفق القانون الجديد
خصص القانون فصلاً كاملاً لحماية الشواطئ البحرية، حيث نص على تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من الجهات المعنية من شاغلي الدرجات العليا، يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، وتكون هذه اللجنة هي الجهة المنوط بها النظر في طلبات التراخيص لأي أعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر، مع حظر أي تعديل في مسار الشاطئ أو طبيعته سواء بالدخول في مياه البحر أو الانحسار عنها، إلا بموافقة الوزارة وبناءً على توصية اللجنة المختصة.
ضوابط البناء ومنطقة الحظر الساحلية
فرض التشريع قيوداً صارمة على إقامة المنشآت على الشواطئ، حيث حظر البناء في منطقة تمتد لمسافة مائتي متر من خط الشاطئ باتجاه اليابسة، ولا يُسمح بذلك إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الوزارة، على أن يتم التنسيق الوثيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي بناءً على دراسات علمية دقيقة تمنع تآكل الشواطئ أو الإضرار بالنظام البيئي الساحلي.
شروط استثنائية لإقامة منشآت النفع العام
سمح القانون بإقامة منشآت ذات صفة خاصة أو للنفع العام داخل منطقة الحظر في حالات الضرورة القصوى فقط، وبشرط توافر المتطلبات التالية:
- الحصول على موافقة مسبقة من وزارتي الري والبيئة.
- اعتماد اللجنة العليا للمشروع من قبل الوزير.
- تقديم دراسات حماية متخصصة من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
- تحمل صاحب الشأن كافة تكاليف الدراسات والتنفيذ والإشراف على أعمال الحماية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 شرحاً مفصلاً لأبرز بنود قانون الموارد المائية والري، والذي يعكس حرص الدولة على حماية السواحل من التعديات العشوائية، وضمان توازن بيئي ومائي يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
