في فترة ما بعد ظهر يوم 29 يوليو، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان، قدمت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية رأيها بشأن مشروع قانون الإسكان (المعدل)، وذلك في إطار السعي المستمر نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي بتوفير السكن للجميع.
أهداف تحديث قانون الإسكان لعام 2023
صرح وزير البناء، تران هونغ مينه، أن تعديل واستكمال قانون الإسكان لعام 2023 يهدف إلى ترسيخ سياسات الحزب والدولة الرامية لتحسين اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي، مع التركيز على تطوير بيئة قانونية شفافة وآمنة تساهم في خفض تكاليف الامتثال، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع البناء، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين والشركات، ومعالجة القصور العملي لضمان اتساق النظام القانوني وتوحيده.
أبرز الإضافات والتعديلات في مشروع القانون
تضمن مشروع القانون بنوداً جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع السكني بشكل أكثر دقة، ومن أهمها:
- إدراج فصل جديد حول تطوير المساكن الإيجارية، يحدد الفئات المؤهلة، وأشكال التطوير عبر رأس المال الحكومي والخاص، ومتطلبات الأرض والمشاريع، بالإضافة إلى السياسات التفضيلية للمستثمرين.
- استحداث فئة المباني السكنية ذات العمر الافتراضي المحدود، مع تحديد حقوق الملكية وإجراءات التعامل مع حالات الهدم.
- إضافة لوائح لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات السكنية، بما في ذلك الشقق والفيلات السياحية والمكاتب السكنية، لضمان الاستخدام السليم لهذه العقارات.
تحسين الكفاءة الإدارية وتقليص البيروقراطية
أشار وزير البناء تران هونغ مينه إلى أن تحديث القانون والوثائق المرتبطة به أدى إلى تسهيلات إدارية ملموسة، يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
| نوع الإجراء الإداري | حجم التغيير/النتيجة |
|---|---|
| إجراءات تم إلغاؤها | 3 إجراءات |
| إجراءات تم تعديلها | 21 إجراءً لتقصير الوقت وتبسيط المستندات |
| شروط العمل | تخفيض بنسبة تصل إلى 3/4 |
رؤى لجنة القانون والعدل حول التوجهات السياسية
أكد رئيس لجنة القانون والعدل، فان تشي هيو، توافق اللجنة الدائمة مع ضرورة صياغة القانون المعدل، مشيراً إلى أن محتويات المشروع تعكس توجيهات الحزب بشكل كامل، وتتماشى مع المعاهدات الدولية، ومتطلبات الدفاع والأمن القومي، وسياسات المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دعم اللامركزية وإصلاح الإجراءات الإدارية.
تحديات تنظيم العقارات السكنية والإيجارية
طلبت لجنة القانون والعدل إجراء تقييم شامل للصعوبات التي تواجه “العقارات السكنية” لتحديد متطلبات إدارتها بوضوح، وأوصت بالنظر في استبعاد هذا النوع من العقارات من قانون الإسكان نظراً لاختلاف طبيعتها عن السكن الأساسي المخصص للأسر، كما اقترحت ضرورة التمييز الدقيق بين حالات “الإيجار” في الإسكان التجاري، والإسكان بأسعار معقولة، والإسكان المملوك للأفراد، لتجنب أي صعوبات عند التنفيذ.
التوصيات الختامية لضمان التكامل التشريعي
وافق أعضاء اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية بشكل أساسي على الغرض من مشروع القانون، مع التأكيد على ضرورة مراجعة السياسات لضمان توافقها مع قانون الأراضي وقرارات اللجنة المركزية للحزب بشأن سوق العقارات، وفي الختام، وجه نائب رئيس الجمعية الوطنية، نغوين خاك دينه، الحكومة بضمان تصميم أدوات إدارة فعالة تتوافق مع الدستور، وتحقق التناغم التام مع القوانين ذات الصلة التي ستطرح في الدورة الاستثنائية القادمة.
المصدر: https://baovanhoa.vn/chinh-polit/bo-sung-quy-dinh-ve-phat-trien-quan-ly-va-van-hanh-can-ho-du-lich-biet-thu-du-lich-251958.html
