كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حقيقة الأنباء المتداولة حول مطالبة مصر بسداد 62 مليار دولار للبنك الدولي وقروض مستحقة خلال 12 شهرًا، موضحًا أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ يمثل ودائع لدول عربية، وهناك اتفاقات مسبقة لتجديد هذه الودائع.
توضيحات وزير المالية بشأن الالتزامات المالية
ونقل موقع “أقرأ نيوز 24″، عبر تصريحات الإعلامي سيد علي في برنامجه «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، تأكيدات وزير المالية بأن عملية تجديد الودائع تمثل الركيزة الأساسية للمبالغ التي يتم الإشارة إليها كـ “مستحقات”، مما يضع الأمور في نصابها الصحيح.
التوجه نحو تحويل الودائع إلى استثمارات
وأشار “كجوك” إلى أن الدولة تعمل حاليًا على استراتيجية تهدف إلى تحويل هذه الودائع إلى استثمارات مثمرة، لافتًا إلى وجود تسهيلات ائتمانية متبادلة بين البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المركزية والجهات الدولية، وهي تسهيلات يتم تجديدها بشكل سنوي ومنتظم.
مؤشرات المستحقات المالية لعام 2026
وفيما يخص الموازنة العامة، أوضح وزير المالية أن إجمالي المبالغ المستحقة على كافة أجهزة الموازنة خلال عام 2026 تبلغ 9.5 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم يسجل انخفاضًا مقارنة بالمبالغ التي كانت مستحقة خلال العام الماضي.
| البند | القيمة/الحالة | ملاحظات |
|---|---|---|
| إجمالي المبالغ المتداولة | 62 مليار دولار | أكثر من ثلثيها ودائع عربية يتم تجديدها. |
| مستحقات أجهزة الموازنة (2026) | 9.5 مليار دولار | قيمة أقل من مستحقات العام الماضي. |
