أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، بمقر الوزارة، على التنصيب الرسمي للجنة متعددة القطاعات المكلفة بصياغة قانون جديد ينظم عمليات البناء والسكن في المناطق الغابية، وذلك في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز سلامة السكان والحد من المخاطر المرتبطة بحرائق الغابات.
استجابة لتوجيهات رئاسية عاجلة
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي صدرت خلال اجتماع عمل منعقد في 30 أوت 2026، حيث خُصص اللقاء لبحث الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة تداعيات حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات في مناطق الشرق والوسط، وضمان وضع استراتيجيات وقائية فعالة.
تنسيق واسع بين القطاعات الوزارية والتقنية
تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الحكومية والجهات المختصة لضمان تكامل الرؤى، وتشمل هذه الجهات ما يلي:
- وزارات الدفاع الوطني، والداخلية والجماعات المحلية والنقل.
- وزارات العدل، والمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي.
- وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والطاقة والطاقات المتجددة.
- وزارات الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والبيئة وجودة الحياة.
- الهيئات والمؤسسات التقنية التابعة لوزارة السكن، بالإضافة إلى المدارس والجامعات الوطنية.
أهداف اللجنة والجدول الزمني للتنفيذ
تتولى اللجنة مسؤولية دراسة ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، وتطوير القواعد والمعايير التقنية الخاصة بالبناء في المناطق الغابية والمناطق المتاخمة لها، وصولاً إلى إعداد مشروع قانون شامل ينظم هذا المجال، على أن تلتزم اللجنة بتقديم تقريرها النهائي في أجل أقصاه عشرون يوماً من تاريخ تنصيبها، ليتم تتويج هذه الأشغال باقتراح إطار قانوني وتنظيمي متكامل يضبط شروط السكن والبناء في هذه المناطق الحساسة.
