وزارة التجارة تصادر أكثر من أربعة أطنان من الطماطم لمضاربتها في الأسعار

صادرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والسياحة مؤخراً كميات كبيرة من الطماطم، حيث بلغت 4.7 أطنان، عقب رصد عمليات مضاربة ورفع غير مبرر للأسعار على مستوى مقاطعة الميناء في نواكشوط، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.

جهود وزارة التجارة في ضبط سوق الطماطم وحماية المستهلكين

تأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة والسياحة لمراقبة الأسواق، ووقف تلاعب التجار في أسعار الطماطم، التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر بسبب عمليات المضاربة. وتؤكد الوزارة أن الكميات المصادرة كانت موجهة لرفع الأسعار بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى إرباك السوق وتهديد القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل زيادة الطلب وعدم توافر الكمية الكافية بالأسواق المحلية.

تسوية سعرية بين النقابة والوزارة لضبط السوق

عقب تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تم التوصل إلى تسوية تنص على بيع الكميات المحجوزة تحت إشراف مفتشي وزارة التجارة بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلاً من سعر البيع المبالغ فيه الذي وصل إلى 5000 أوقية.، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم السوق وإعادة التوازن بين العرض والطلب، مع حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر.

تعاون مستمر مع النقابة لضبط سوق الطماطم مستقبلاً

وأشارت الوزارة إلى أن النقابة تعهدت بالتعاون المستمر مع الجهات المختصة لتحديد أسعار الطماطم ووضع سقف أعلى لها، وذلك في إطار تفعيل التدابير الرامية إلى تنظيم الأسواق والرصد المستمر للأسعار، خاصة في ظل الندرة الموسمية للمادة، مع توقعات بأن يساهم وصول الإنتاج الوطني في تحسين توافر الطماطم وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيخفف من وتقليل التقلبات السعرية.

الجهود الرقابية والتحذيرات من المضاربة

وفي سياق متصل، كانت وزارة التجارة والسياحة قد استدعت، بداية الأسبوع الجاري، ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه، للاستفسار عن أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار الطماطم، الذي عزته الوزارة إلى انتهاء موسم الإنتاج وندرة المادة، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين والمحتكرين لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وفي الختام، تؤكد الوزارة على استمرار عمليات الرقابة الميدانية، وتفعيل الإجراءات القانونية، لضمان عدم تكرار عمليات المضاربة والاحتكار، وليظل السوق مستقرًا ويستفيد منه الجميع بشكل عادل. من خلال هذه الجهود، تسعى وزارة التجارة إلى توفير توازن فعلي في أسعار الطماطم، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمستهلكين، خاصة خلال فترات الندرة الموسمية، لتحقيق استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين بشكل دائم.