نزاهة العراقية تعلن تفاصيل الحكم على أسامة جودت وزوجته ومصادرة أموال وعقارات بعد إدانتهما بالفساد
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل قضية هزت الأوساط العراقية، حيث كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضربة قاصمة لشبكات الفساد المالي والإداري، من خلال إصدار أحكام قضائية حاسمة طالت مسؤولاً رفيعاً في الدولة وعائلته، في خطوة تعكس الجدية في استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة عمليات غسل الأموال التي استنزفت خزينة الدولة لسنوات طويلة.
إدانة المدير العام السابق للضرائب في العراق بتهم غسل الأموال
أصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق أسامة حسام جودت، المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، وزوجته، وذلك بعد ثبوت تورطهما في جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة وتهريبها إلى خارج البلاد عبر عمليات غسل أموال معقدة، مما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، وتأكيداً على مبدأ سيادة القانون وملاحقة الفاسدين بغض النظر عن مناصبهم السابقة أو نفوذهم.
مدد السجن وقيمة المبالغ المستولى عليها
قضت المحكمة بسجن المدير الأسبق لمدة عشر سنوات، لإدانته بالاستيلاء على مبلغ يصل إلى 210 مليارات دينار عراقي وتهريبه، بينما شمل الحكم زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد، نتيجة تورطها في الاستيلاء على مبلغ ضخم قدره 300 مليار دينار، وهو ما يظهر حجم التنسيق الممنهج لنهب المال العام وتوزيعه بين أفراد العائلة بطرق غير قانونية.
غرامات مالية ومصادرة ممتلكات دولية
لم تقتصر العقوبات على السجن فقط، بل فرضت المحكمة غرامة مالية تتجاوز 32 مليار دينار عراقي، مع إصدار قرار بمصادرة كافة الأموال والعقارات والموجودات الثمينة المهربة والمودعة سواء داخل العراق أو في الخارج، وقد شملت قائمة المصادرات ما يلي:
- 22 عقاراً موزعة بين بغداد، وتركيا، ولبنان، والأردن، والإمارات.
- كامل بدلات الإيجار المحصلة من تلك العقارات المهربة.
- أرصدة مالية في مصارف تركية وكويتية تُقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي.
- 23 سبيكة ذهبية ومصوغات ثمينة تزن أكثر من 12 كيلوغراماً ضُبطت في منزل المدانة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه التغطية الشاملة حول جهود هيئة النزاهة العراقية في تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد، والتي ترسل رسالة واضحة بأن العدالة ستطال كل من تسول له نفسه العبث بأموال الشعوب، مهما بلغت قوة نفوذه أو تعقيد عمليات التهريب التي قام بها.
