يترقب ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، والتي سيتم إتاحتها خلال الأيام القليلة القادمة، متضمنة الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.
ومن المنتظر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر سبتمبر 2026، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026، وذلك تماشيًا مع المواعيد المعتادة لصرف المستحقات في بداية كل شهر، وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”.
تفاصيل معاشات سبتمبر 2026 والزيادة المقررة
سيحصل أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر مضافًا إليها الزيادة السنوية الأخيرة، والتي بلغت نسبتها 15% منذ تطبيقها في يوليو الماضي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مستويات الدخل للمستحقين وأصحاب المعاشات.
طرق وأماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
حرصت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير مجموعة متنوعة من الوسائل لتسهيل عملية صرف المعاشات، وتقليل التكدس، وتشمل هذه الوسائل ما يلي:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.
- منافذ شركة “فوري” للخدمات الإلكترونية.
- بطاقات “ميزة” المخصصة لصرف المعاشات.
الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2026
يمكن لجميع المستفيدين وأصحاب المعاشات الاستعلام عن بيانات المعاش والرقم التأميني بكل سهولة، وذلك من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو متابعة آخر التحديثات عبر موقع “أقرأ نيوز 24”.
تعديلات قانون التأمينات والمعاشات الجديدة
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد موافقة مجلس النواب عليها، حيث نصت التعديلات على التزام الخزانة العامة للدولة بسداد أقساط سنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان حقوق المستحقين.
| البيان | القيمة / النسبة | ملاحظات |
|---|---|---|
| القسط الأول (العام المالي 2025 / 2026) | 238.55 مليار جنيه | قيمة القسط السنوي المسدد للهيئة |
| نسبة الزيادة المركبة السنوية | 6.4% | تطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2026 |
| معدل نمو الزيادة السنوية | 0.2% إضافية سنويًا | تبدأ من يوليو 2027 لتصل إلى 7% في يوليو 2029 |
| الدعم الإضافي السنوي | 1 مليار جنيه | تضاف للقسط السنوي لمدة 5 سنوات من يوليو 2026 |
تأتي هذه التعديلات التشريعية والمالية لضمان قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات، وتوفير حماية اجتماعية مستدامة تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
