استعرض وزير البناء “تران هونغ مينه” المقترح الجديد لمشروع القانون، حيث أوضح أن المشروع يطرح لوائح تنظيمية حديثة تشمل أربعة تصنيفات أساسية للمساكن، مع تحديد السياسات القانونية المنظمة لكل فئة لضمان شمولية التغطية السكنية وتلبية احتياجات مختلف الفئات المجتمعية،
| نوع المسكن | التفاصيل والنطاق |
|---|---|
| المساكن التجارية | تشمل المساكن التجارية ضمن المشاريع الكبرى والمنازل الفردية. |
| المساكن الإيجارية | تضم المساكن المستثمرة برأس مال دولتي أو غير دولتي، ومساكن العمال في المناطق الصناعية، ومساكن الخبراء. |
| المساكن العامة | المساكن المخصصة للاستخدام العام. |
| المساكن ذات الطابع السياسي | تشمل مساكن كبار مسؤولي الحزب، المساكن الاجتماعية، مساكن القوات المسلحة، المساكن المدعومة وطنياً، ومساكن إعادة التوطين. |
تنظيم ملكية الشقق والمدد الزمنية
حدد النظام الجديد مفهوم “الشقق ذات المدة المحددة” استناداً إلى فترات البناء المعتمدة في قانون البناء، مع التأكيد على ضمان كافة حقوق الملكية للملاك، كما أشار المشروع إلى حق ملاك الشقق في الوفاء بالتزاماتهم المالية اللازمة لإعادة بناء المبنى السكني عند انتهاء المدة المحددة وفقاً للضوابط المنصوص عليها،
نماذج التطوير وإدارة المباني السكنية
طرح مشروع القانون نموذج “البناء والتحويل” (BT) كآلية فعالة لتجديد وإعادة بناء المجمعات السكنية، مما يساهم في توفير رأس المال اللازم لهذه المشاريع التحديثية، بالإضافة إلى استحداث نموذج لتوظيف جهات مهنية متخصصة لتولي مهام مجلس إدارة المباني، بهدف رفع جودة الإدارة التشغيلية وتقليل الأعباء الإدارية عن كاهل المجالس،
مرئيات لجنة القانون والعدالة حول التعديلات
من جانبه، قدم “فان تشي هيو”، رئيس لجنة القانون والعدل في الجمعية الوطنية، ملاحظات جوهرية حول التوجه السياسي لتعديل قانون الإسكان لعام 2023، داعياً إلى تعميق البحوث والمراجعات المتعلقة باستراتيجيات تطوير الإسكان وتخطيطها، وذلك لتقليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار وتخصيص الأراضي وتصاريح البناء، بما يضمن التوافق التام مع التشريعات السارية،
ضبط المفاهيم القانونية ومكافحة المضاربة
أوصت اللجنة بضرورة توحيد مصطلح “الشقق ذات المدة المحددة” في كافة مواد مشروع القانون لتفادي أي تضارب في التفسيرات القانونية، كما شددت على أهمية إرساء آلية رقابية صارمة وشفافة لإدارة الإسكان التفضيلي، وذلك من أجل:
- منع إساءة استخدام السياسات السكنية المدعومة.
- السيطرة على عمليات المضاربة العقارية والحد منها.
- ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين وفق معايير دقيقة.
معالجة تحديات إدارة واستخدام المباني
أكدت لجنة القانون والعدالة على ضرورة المراجعة المستمرة للسياسات لضمان إزالة كافة العقبات التشغيلية، خاصة تلك المتعلقة بالنزاعات حول الملكية المشتركة والخاصة داخل المباني السكنية، وتطوير أداء لجان إدارة المباني لضمان استقرار واستدامة المجمعات العمرانية،
