نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل هامة حول القرارات الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والتي تأتي في سياق إعادة ترتيب أوراق قطاع الطاقة لضمان استقرار التغذية الكهربائية، ومواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفرضها تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة،
خطة وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الشرائح المنزلية
قررت الوزارة الإبقاء على أسعار الكهرباء للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون أي تغيير، وذلك دعماً للفئات الأكثر احتياجاً، بينما تقرر رفع أسعار باقي شرائح الاستخدامات المنزلية بمتوسط زيادة يصل إلى 12%، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الطاقة المتجددة، وتقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاج الكيلوواط وسعر بيعه للمستهلك النهائي،
آلية دعم الاستهلاك وتكلفة الفواتير
تعتمد الحكومة المصرية نظاماً تدريجياً في توزيع الدعم، حيث يغطي المستهلك نسباً متفاوتة من قيمة فاتورته بناءً على حجم استهلاكه الشهري، وتتوزع هذه النسب وفق الآتي:
- دفع 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة.
- الارتفاع إلى 50% عند استهلاك 300 كيلوواط/ساعة.
- الوصول إلى 88% للاستهلاك الذي يتراوح بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة.
- تحمل التكلفة الكاملة دون أي دعم للأسر التي تستهلك 2000 كيلوواط/ساعة فأكثر.
وبذلك تضخ الدولة سنوياً نحو 100 مليار جنيه، ما يعادل 1.9 مليار دولار، لسد العجز المالي الناتج عن الفارق بين تكاليف الإنتاج وتعريفات المستهلكين،
تحديات الطاقة والأزمات الخارجية
لم تكن هذه الزيادات وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تضاعف فاتورة واردات مصر من الطاقة بسبب الأزمات العالمية والتوترات في منطقة الخليج، بالإضافة إلى تأثر بعض وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مما اضطر الحكومة للجوء إلى استخدام زيت الوقود وهو البديل الأعلى تكلفة، خاصة في فصل الصيف حينما يصل الطلب في ذروته إلى ما بين 37 و39 غيغاوات،
ختاماً، قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 عرضاً مفصلاً حول أسباب وآليات زيادة أسعار الكهرباء في مصر، وكيفية موازنة الدولة بين توفير الدعم الاجتماعي وبين ضرورة استدامة الموارد المالية لقطاع الطاقة،
