مريم الباجوري تطالب بآلية عادلة وواضحة لحقوق الأداء العلني في تصريحات خاصة

مريم الباجوري تطالب بآلية عادلة وواضحة لحقوق الأداء العلني في تصريحات خاصة

كشفت المخرجة مريم الباجوري عن رؤيتها تجاه تفعيل حق الأداء العلني، خاصة في ظل حالة الجدل القائمة حالياً بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، وذلك في تصريحات خاصة أدلت بها لموقع “أقرأ نيوز 24”.

وأكدت الباجوري خلال حديثها أنها تؤيد بشكل كامل حفظ حقوق كافة المبدعين في المجال الفني، مشيرة إلى أن تفعيل هذا الحق يتطلب وجود آلية واضحة وعادلة يتفق عليها جميع الأطراف المعنية، بما يضمن صيانة الحقوق دون التأثير سلباً على حركة الإنتاج السينمائي، أو إلقاء مسؤوليات إضافية على عاتق المنتج خارج نطاق اختصاصه.

الجدل حول حق الأداء العلني بين التأييد والمعارضة

شهد الوسط الفني مؤخراً تباينًا ملحوظًا في وجهات النظر حول مقترح الفنان ياسر جلال بتفعيل حق الأداء العلني، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يراه حقاً مشروعاً ومعارض يخشى تداعياته، ففي حين تؤكد نقابة المهن التمثيلية ونقابات أخرى أن هذا القرار يضمن للفنانين عوائد مالية مستدامة من خلال إعادة عرض أعمالهم على القنوات المختلفة، ترى غرفة صناعة السينما أن تطبيق هذا الحق قد يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج، ويحد من نمو الصناعة بشكل عام.

الفرق بين أجور الفنانين وحق الأداء العلني

وجه المقارنة الأجر المادي حق الأداء العلني
التعريف مقابل مادي يتقاضاه صناع العمل (مؤلفون، ممثلون، ملحنون) مبدئياً نظير مشاركتهم في تنفيذ العمل. عوائد مالية إضافية ومستمرة يحصل عليها المبدعون عند إعادة عرض العمل الفني.
طريقة التحصيل يُدفع لمرة واحدة أو على دفعات متفق عليها عند التعاقد. يتم تحصيله من جهات العرض (قنوات فضائية، منصات رقمية) بناءً على نسب المشاهدة والإعلانات.

نقابة المهن السينمائية تشيد بمبادرة ياسر جلال

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة المهن السينمائية بياناً رسمياً وجهت من خلاله الشكر والتقدير للنائب والفنان ياسر جلال، تثميناً لمقترحه بتفعيل قانون حق الأداء العلني، وأشادت النقابة بشجاعته في مواجهة الانتقادات من أجل حماية حقوق الفنانين، حيث أوضح البيان أن هذه الجهود تأتي استناداً إلى المبادئ القانونية الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، بهدف تفعيل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، وبالتعاون مع النقابات الفنية لضمان حصول الأعضاء على حقوقهم المالية في الداخل والخارج، والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.