أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا يقضي بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية، بالإضافة إلى صرف التعويضات النقدية للمتضررين من مشروع بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي الذين لم يتم تعويضهم مسبقًا.
أهداف القرار الحكومي لتعويض المتضررين
تأتي هذه الخطوة من قبل الحكومة لضمان تعويض المتضررين بشكل عادل، وتهدف إلى معالجة كافة الآثار التي خلفها المشروع على الأهالي، حيث تم تحديد آلية دقيقة لصرف التعويضات تتسم بالمباشرة والشفافية التامة.
تخصيص مبالغ مالية لضمان الحقوق
شمل القرار تخصيص مبالغ مالية تهدف إلى مساعدة المتضررين على إعادة تأهيل حياتهم، مع ضمان استعادة حقوقهم كاملة وفقًا لما أوردته مصادر حكومية عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، وتأتي هذه الاستجابة بعد مطالبات من جهات متعددة بضرورة سرعة صرف المستحقات المالية.
التوازن بين المشروعات القومية وحقوق المواطنين
يأتي هذا التحرك خاصة وأن بعض الأهالي لم يتلقوا حقوقهم حتى الآن رغم مرور سنوات طويلة على تنفيذ المشروع، وبالرغم من أن مشروع خزان أسوان والسد العالي يعد من أهم المشروعات القومية التي ساهمت في تطوير موارد المياه والكهرباء، إلا أنه تسبب في بعض الأضرار لبعض الأهالي، وهو ما دفع الحكومة لإصدار هذا القرار لضمان الحقوق وتسهيل إجراءات الصرف بشكل سريع.
الضوابط القانونية وآلية التنفيذ
أكد مصدر مسؤول أن الحكومة ستتابع تنفيذ القرار بشكل مباشر، لضمان وصول التعويضات إلى المستحقين الفعليين بشكل كامل، وبما يتوافق مع كافة الضوابط القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
أبرز نقاط قرار التعويضات:
- صرف تعويضات نقدية وعينية للمتضررين من مشروع السد العالي.
- اعتماد آلية صرف مباشرة وشفافة لضمان وصول الحقوق.
- تخصيص مبالغ مالية لدعم إعادة تأهيل حياة المتضررين.
- تفعيل رقابة حكومية مباشرة لمتابعة تنفيذ الضوابط القانونية.
