جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي (نحو 1.36 مليار دولار وفق سعر الصرف الثابت للدرهم)، لتمتد الاتفاقية الجديدة خمس سنوات إضافية، بحسب بيان مشترك صادر عن مصرف الإمارات المركزي.
ما الذي يعنيه هذا للمواطن العادي؟
الهدف المعلن من الاتفاقية، بحسب تصريحات الطرفين، هو تعميق استخدام العملتين المحليتين في التجارة الثنائية بدل المرور عبر الدولار في كل معاملة. عملياً، تمنح هذه الأداة مصر خط دعم إضافياً بالدرهم يمكن اللجوء إليه لتسهيل تسوية المعاملات التجارية مع الإمارات وتخفيف الضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي عند الحاجة، بينما تستفيد الإمارات من توسيع استخدام عملتها في التسويات الإقليمية.
ماذا تعني “مقايضة العملات” ببساطة؟
تشبه هذه الاتفاقية “صندوقاً مشتركاً” يفتحه البنكان المركزيان في مصر والإمارات، يضع فيه كل طرف مبلغاً بعملته المحلية (درهم وجنيه) بسعر صرف ثابت، على أن يسترد كل منهما أمواله بعد خمس سنوات. والفائدة العملية تظهر في التجارة اليومية؛ فعندما يشتري تاجر مصري بضائع من الإمارات، أو يستورد تاجر إماراتي سلعاً من مصر، يمكن للطرفين إتمام الدفع بالجنيه أو بالدرهم مباشرة، دون الحاجة إلى البحث عن الدولار في السوق أو استنزاف الاحتياطي الأجنبي في البلدين.
تفاصيل التوقيع
جرت مراسم التوقيع في مقر مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي، ووقّع الاتفاقية خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري. القيمة الاسمية للاتفاقية 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري بحسب البيان.
ماذا قال الطرفان
قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية… وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية”.
من جهته، قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري: “يأتي توقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري امتداداً لمسار التعاون الوثيق الذي يجمع البلدين الشقيقين… ونتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار”.
