عضو شعبة المواد الغذائية يطرح آليات استمرار نشاط البقالين التموينيين مع التحول للدعم النقدي

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن البقال التمويني يجب أن ينظر إليه باعتباره شريكا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وليس مجرد حلقة لتوزيع السلع التموينية، موضحا أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لا ينبغي أن يفهم باعتباره استغناء عن البقال التمويني أو إلغاء لدوره وإنما فرصة لإعادة تطوير هذا الدور ودمجه في منظومة أكثر كفاءة ومرونة.
وأضاف لـ”فيتو” أن الاتجاه نحو استمرار البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي ضمن المنظومة الجديدة يتفق مع متطلبات نجاح عملية التحول، خاصة أن هذه المنافذ تمتلك انتشارا جغرافيا واسعا وخبرة تراكمية في التعامل مع المواطنين فضلا عن وجودها في القرى والنجوع والمناطق التي قد لا تصل إليها بسهولة سلاسل التجارة الحديثة.
تطوير منظومة الدعم
ولفت إلى أن فلسفة الدولة في تطوير منظومة الدعم وفقا لما أعلنته وزارة التموين تقوم على تحسين كفاءة توجيه الدعم إلى مستحقيه وتوسيع حرية الاختيار أمام المواطنين وتطوير آليات الرقابة والحوكمة، وليس تقليص الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحفاظ على شبكة المنافذ التموينية وتطويرها يمثل عنصرا مهما في تحقيق هذه الأهداف.
وأكد أن ضمان حقوق البقالين التموينيين والحفاظ على مصادر دخلهم يتطلب دراسة عدد من الآليات والتوافق بشأنها مع الجهات المعنية في مقدمتها استمرار إتاحة الفرصة أمام البقالين التموينيين المعتمدين للعمل كمنافذ لصرف وشراء السلع ضمن المنظومة الجديدة وفق ضوابط ومعايير واضحة إلى جانب وضع نظام عادل للعمولات أو مقابل الخدمات التي يقدمها التاجر بما يضمن تغطية تكاليف التشغيل وتحقيق هامش ربح اقتصادي مناسب.
دمج المنافذ القائمة في مشروع تطوير التجارة الداخلية
وقال إن من بين المقترحات أيضا دمج المنافذ القائمة في مشروع تطوير التجارة الداخلية والاستفادة من بنيتها الأساسية ومواقعها وعلاقاتها المباشرة مع المواطنين فضلا عن تطوير ماكينات ونظم الدفع الإلكتروني وتسوية المستحقات المالية بصورة منتظمة وشفافة مع توفير آليات واضحة للتظلم وحل المشكلات.
وأشار إلى أن إتاحة الفرصة أمام البقال التمويني لتوسيع نشاطه التجاري وتوفير سلع متنوعة من شأنها مساعدته على تنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد فقط على عمولات صرف السلع التموينية بما يضمن استمرارية نشاطه وقدرته على التكيف مع المتغيرات الجديدة في منظومة الدعم.
وأوضح إلى أن وزارة التموين أعلنت بالفعل عن توجه لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني من خلال مشروع كاري أون وهو ما يعكس أهمية تطوير البنية التجارية القائمة والاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف إلى أن عقد حوار مباشر بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية وممثلي البقالين التموينيين خلال الاجتماع المرتقب يمثل خطوة ضرورية للوصول إلى تصور متكامل يوازن بين أهداف الدولة وحقوق أصحاب المنافذ مؤكدا أنه لا ينبغي الجزم بموعد محدد للاجتماع ما لم يصدر إعلان رسمي بذلك.
ويرى أن الرسالة الأساسية التي يجب أن تصل إلى مجتمع التجار هي أن تطوير منظومة الدعم لا بد أن يقوم على الشراكة وليس الإحلال أو الإقصاء وأن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بوجود شبكة توزيع قوية ومستقرة تحقق مصلحة المواطن والدولة والتاجر في الوقت نفسه.
وأكد على أن الهدف لا يقتصر على تغيير طريقة تقديم الدعم وإنما يمتد إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر كفاءة واستدامة يكون فيها المواطن مستفيدًا والتاجر شريكًا والدولة قادرة على إحكام الرقابة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.




