شروط ومستندات تحويل العداد الكودي إلى قانوني والفئات المستحقة وفقا لقرار وزير الكهرباء

تصدرت عملية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني قائمة اهتمامات المواطنين عبر محركات البحث، وذلك في أعقاب توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة الإسراع في فحص طلبات الراغبين في تقنين أوضاع عداداتهم لتصبح رسمية وباسم المشترك، مع التأكيد على تيسير كافة الإجراءات الإدارية للحالات التي تستوفي الشروط المطلوبة.

ويبحث الكثير من المواطنين عبر موقع “أقرأ نيوز 24” عن الشروط الواجب توافرها لتحويل العداد الكودي إلى قانوني، والفئات التي يمكنها إتمام هذه العملية دون الحاجة إلى تقديم شهادات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى التعرف على المستندات المطلوبة وخطوات تقديم الطلب بشكل صحيح.

قرار وزير الكهرباء بشأن تحويل العدادات الكودية

وجه وزير الكهرباء رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة الانتهاء سريعًا من مراجعة كافة طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع تفعيل المتابعة الميدانية وإجراء المعاينات الفنية اللازمة، والتواصل المباشر مع أصحاب الطلبات لاستكمال أي نواقص في المستندات، بما يضمن تسريع إجراءات التقنين للمواطنين.

من يحق له تحويل العداد الكودي إلى قانوني دون تصالح؟

يُسمح لبعض الفئات بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دون اشتراط تقديم رخصة البناء أو شهادة التصالح، وذلك في حال كان العقار من المباني القديمة التي يمكن إثبات تاريخ إنشائها بموجب مستندات رسمية، وتشمل هذه الحالات العقارات التي كان يخدمها عداد كهرباء قانوني واحد للمبنى بالكامل، ثم تم تركيب عدادات كودية لاحقًا لتوزيع استهلاك الكهرباء بين الوحدات أو الأدوار، وليس نتيجة لوجود مخالفات في البناء.

العقارات المعفاة من تقديم شهادة التصالح

أتاحت الوزارة للعقارات التي تم تشييدها قبل عام 1975 إمكانية التقدم بطلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني، بشرط تقديم المستندات التي تثبت أقدمية العقار، وبذلك يتم إعفاء هذه الحالات من تقديم رخصة بناء أو شهادة تصالح.

شروط تحويل العداد الكودي إلى قانوني

لكي يتم قبول طلب التحويل، يجب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:

• وجود عداد كهرباء قانوني قديم يخدم العقار.
• تقديم ما يثبت أقدمية المبنى وتاريخ إنشائه.
• أن يكون الهدف من تركيب العدادات الكودية هو تنظيم استهلاك الوحدات فقط.
• تخصيص كل عداد لوحدة سكنية أو طابق مستقل.
• ألا يكون تركيب العدادات وسيلة للتحايل على القانون.

كما أكدت “أقرأ نيوز 24” أن امتلاك الشخص لأكثر من عداد لا يعتبر مخالفة قانونية، طالما كانت جميع هذه العدادات تخدم وحدات مملوكة له داخل ذات العقار.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي

تشمل قائمة الأوراق المطلوبة لإتمام عملية التحويل ما يلي:

• شهادة كشف المشتملات أو العوائد الصادرة من الضرائب العقارية.
• مستند رسمي يثبت تاريخ إنشاء العقار.
• فواتير مرافق قديمة في حال توفرها.
• صورة من عقد أو إيصال سداد العداد القانوني القديم.
• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقود ملكية الوحدات أو الطوابق إن وجدت.

أما بالنسبة للعقارات التي يتطلب تحويلها تقنين الأوضاع، فيجب تقديم أحد مستندات التصالح، مثل شهادة إدخال المرافق، أو نموذج 7، أو نموذج 8 النهائي، أو نموذج 10 الصادر سابقًا.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لإتمام إجراءات التحويل:

1. استخراج المستندات التي تثبت أقدمية العقار أو استيفاء أوراق التصالح.
2. تجهيز كافة المستندات والأوراق المطلوبة بدقة.
3. تقديم الطلب رسميًا إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
4. انتظار مراجعة الطلب وإجراء المعاينة الفنية عند الضرورة.
5. صدور قرار تحويل العداد إلى قانوني بعد التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات.

هل تُجرى معاينة للعقار؟

في بعض الحالات، تقوم شركة توزيع الكهرباء بإجراء معاينة ميدانية للتأكد من أن كل عداد يخدم وحدة مستقلة بالفعل، وأن التوصيلات الكهربائية مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة، وذلك قبل اعتماد قرار التحويل النهائي.

هل يتطلب التحويل تغيير العداد؟

أوضحت شركات الكهرباء أن عملية تحويل العداد الكودي إلى قانوني لا تستوجب بالضرورة استبدال جهاز العداد الفعلي، حيث قد تقتصر الإجراءات على تحديث بيانات المشترك داخل المنظومة الرقمية للشركة، وتحويل صفة العداد من كودي إلى قانوني، ما لم تكن هناك ضرورة فنية تستدعي تغيير الجهاز.