اقتصاد

«دعمًا للاستثمار» مدبولي يؤكد استمرار الحكومة في توفير الأراضي الصناعية لتعزيز الإنتاج المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة ترفيق المناطق الصناعية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بقطاعي المالية والتخطيط.

الأراضي الصناعية ركيزة أساسية لدعم الاستثمار والإنتاج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة يقع على رأس أولويات الحكومة، باعتباره محوراً رئيسياً لدعم التوسع الصناعي وجذب استثمارات جديدة، بما يساهم في رفع معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل متنوعة، وأشار إلى أن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية من تخصيص ملايين الأمتار المربعة لإنشاء مشروعات صناعية جديدة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشدداً على استمرار الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب يلبي تطلعات المستثمرين الجادين ويسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات.

التوزيع الجغرافي للمناطق والمجمعات الصناعية المستهدفة

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، تفاصيل خطة ترفيق المناطق الصناعية التي يتم تنفيذها حالياً في 17 مجمعاً ومنطقة موزعة على 11 محافظة، ويمكن تلخيص هذه المناطق وفق الجدول التالي:

المحافظة المنطقة / المجمع الصناعي
الإسكندرية مجمع مرغم (3).
بورسعيد جنوب الرسوة، وجنوب الرسوة (2).
الجيزة أكتوبر الجديدة، وأبو رواش.
المنيا توسعات المطاهرة، ووادي السريرية.
بني سويف توسعات بياض العرب، وكوم أبو راضي.
الدقهلية توسعات منطقة جمصة الصناعية.
كفر الشيخ منطقة مطوبس.
أسيوط منطقتي دشلوط والزرابي.
سوهاج منطقتي الكوثر والأحايوة.
الأقصر منطقة البغدادي.
أسوان منطقة العلاقي.

تطوير البنية الأساسية لضمان الجاهزية التشغيلية

من جانبها، عرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الموقف التنفيذي لأعمال البنية الأساسية في تلك المناطق، موضحة أن العمل يتضمن إنشاء واستكمال شبكات المرافق المتكاملة، وتنفيذ محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي، وبناء محطات ومحولات الكهرباء، فضلاً عن استكمال شبكات المياه والطرق الداخلية، وهو ما يضمن جاهزية هذه المجمعات لاستقبال الاستثمارات الصناعية الجديدة وبدء التشغيل الفعلي بكفاءة.

تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع التنفيذ

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإسراع في طرح مشروعات مرافق البنية الأساسية، وخاصة محطات المياه والصرف الصحي، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في الإدارة والتشغيل ورفع جودة التنفيذ، كما شدد على ضرورة سرعة إيصال المرافق للمناطق ذات الطلب المرتفع، وإعطاء الأولوية للتوسعات المطلوبة وللمناطق القائمة التي تحتاج إلى صيانة أو رفع كفاءة، لضمان استدامة الخدمات وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وذلك وفقاً لما أورده موقع “أقرأ نيوز 24”.

زر الذهاب إلى الأعلى