في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى النهوض بالمشروعات متناهية الصغر، وبالتنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، يواصل جهاز تنمية المشروعات جهوده الحثيثة لدمج هذه الأنشطة في القطاع الرسمي، وذلك بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وخلق المزيد من فرص العمل، بما يضمن تمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من المزايا القانونية والخدمات الاستثمارية التي تضمن استدامة أعمالهم وتعزز من فرص نموها.
شراكة استراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي
شهد مقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقدين جديدين بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للخدمات المالية، حيث يتم من خلالهما ضخ تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه لتنفيذ مشروعين مخصصين للتمويل متناهي الصغر، وذلك بحضور نخبة من قيادات الطرفين، من بينهم نسمة الغرابلي وسحر سلطان من الجهاز، وأحمد العرابي وحسام قاسم ومحمد ممدوح من شركة تمويلي.
تفاصيل التمويلات المخصصة لدعم المشروعات
أكد باسل رحمي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توسيع محفظة التمويل متناهي الصغر، وتوفير الدعم المالي اللازم لشباب الخريجين من الجنسين لإقامة مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات القائمة على تطوير أنشطتهم من خلال تمويل رأس المال العامل وتحديث الآلات والمعدات، ويمكن تلخيص تفاصيل العقدين وفق الجدول التالي:
| العقد | القيمة المالية | الهدف الأساسي |
|---|---|---|
| العقد الأول | 100 مليون جنيه | تعزيز القدرات الإنتاجية وتشجيع الانضمام للمنظومة الرسمية بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب. |
| العقد الثاني | 250 مليون جنيه | تأسيس مشروعات جديدة ودعم المشروعات القائمة في عمليات التوسع والإحلال والتجديد. |
| إجمالي التمويل | 350 مليون جنيه | تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد. |
أهداف ومكتسبات الاتفاقية الجديدة
يسعى هذا التعاون إلى تحقيق جملة من المستهدفات التنموية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:
- زيادة عدد المشروعات متناهية الصغر ودعم قدراتها التنافسية.
- تحويل الأنشطة الاقتصادية من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
- توفير فرص عمل متنوعة للشباب في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
- المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030
من جانبه، صرح أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لشركة تمويلي، بأن هذه التسهيلات الائتمانية تجسد عمق الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة مع جهاز تنمية المشروعات، وهو ما يعزز دور الشركة في منظومة التمويل غير المصرفي بمصر، وأشار إلى أن التركيز سينصب على دمج المشروعات غير الرسمية عبر تمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية المنظمة، مما يرفع كفاءتها التشغيلية ويضمن استمراريتها، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي دعماً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتماشياً مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وفق ما نقله موقع أقرأ نيوز 24.
