خدمات وتيسيرات جديدة وتخفيضات تصل إلى 75% لأصحاب المعاشات

لا تنحصر مظلة الحماية التي أرساها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في تقديم المعاشات والمستحقات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من الرعاية الاجتماعية والتيسيرات التي تستهدف تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقد أفرد القانون باباً كاملاً لتنظيم الرعاية الاجتماعية، حيث يهدف إلى تقديم خدمات متنوعة تساعد أصحاب المعاشات في تلبية متطلباتهم اليومية، وتوفير تسهيلات ملموسة في مجالات العلاج والترفيه والنقل، وصولاً إلى إمكانية توصيل المعاشات للمنازل للفئات الأكثر احتياجاً، وذلك وفقاً لما ينشره موقع أقرأ نيوز 24 من تفاصيل قانونية.

الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

تناول الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أحكام الرعاية الاجتماعية، حيث حدد الإطار التشريعي الذي يمكن من خلاله تقديم الخدمات والتيسيرات المختلفة لهذه الفئة، ونصت المادة 94 على أن أحكام هذا الباب تسري على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعد موافقة مجلس الإدارة، مما يعكس توجهاً وطنياً لتوفير دعم اجتماعي يتكامل مع المزايا التأمينية المادية.

حساب خاص لتمويل الرعاية الاجتماعية

لضمان استدامة هذه الخدمات، نصت المادة 95 على إنشاء حساب مخصص للرعاية الاجتماعية ضمن صندوق التأمينات، يتم تغذيته من مصادر متنوعة تضمن توفير الدعم المالي اللازم للأنشطة الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:

خدمة توصيل المعاش إلى المنزل

حرص القانون على مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، حيث أتاحت المادة 96 إمكانية المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل، وهذه الخدمة تستهدف بشكل أساسي المرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مع التأكيد على أن هذا الإجراء لا يتم تلقائياً، بل يخضع للضوابط والشروط التي تحددها الجهات المختصة وفقاً للوائح والقرارات المنظمة.

الأنشطة الترفيهية والاجتماعية

لم يغفل المشرع الجانب النفسي والترفيهي لأصحاب المعاشات، حيث نص القانون على إمكانية توفير وسائل ترفيهية متنوعة تشمل:

• تنظيم الرحلات الترفيهية.
• إتاحة حضور العروض المسرحية.
• توفير فرص الإقامة في المصايف والمشاتي.
• تسهيل زيارة الحدائق العامة.
• إبرام اتفاقات مع جهات مختلفة لتقديم مزايا وخدمات إضافية.

تخفيضات تصل إلى 75% من القيمة

في خطوة لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين، نصت المادة 97 على منح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام الرعاية الاجتماعية تيسيرات خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتمثل هذه التيسيرات في تخفيضات تصل إلى 75% من القيمة الرسمية في المجالات التالية:

مزايا حصرية في السفر والخدمات المصرفية

تمتد التسهيلات لتشمل قطاع الطيران والمصارف، حيث يتم منح أصحاب المعاشات أولوية في التيسيرات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران فيما يخص أجور السفر، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك الأخرى، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي تهدف إلى تقديم دعم اجتماعي يتجاوز مجرد صرف المعاش الشهري.

الجهات المسؤولة عن تحديد الخدمات وضوابطها

يضطلع مجلس إدارة الهيئة بدور محوري في اقتراح الأنشطة والخدمات ووضع الشروط اللازمة للانتفاع بها، مما يعني أن الاستفادة الفعلية ترتبط بالقرارات التنفيذية التي تحدد الفئات المستحقة، كما يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارات المتعلقة بالتيسيرات الخاصة بناءً على العرض المقدم من رئيس الهيئة، لضمان تنظيم تقديم الخدمات وفقاً للمعايير القانونية.

قانون التأمينات.. منظومة حماية شاملة

يكشف باب الرعاية الاجتماعية في قانون التأمينات عن فلسفة تشريعية ترى أن الحماية لا تتوقف عند توفير دخل مادي، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة عبر تيسيرات في النقل والعلاج والترفيه، مع تقديم دعم خاص للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى وكبار السن، مع ربط هذه المزايا بضوابط تنفيذية تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية ونظام.