حملة مكبرة للخدمات البيطرية تضبط 125 طنا من اللحوم المخالفة للاشتراطات الصحية لحماية صحة المواطنين
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل جديدة حول جهود الدولة المصرية في حماية الأمن الغذائي، حيث تواصل الجهات الرقابية حربها ضد الغش التجاري لضمان وصول أغذية صحية وآمنة لكل أسرة، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تتطلب رقابة صارمة ومستمرة على كافة الأسواق والمنافذ.
حملات مكثفة لضبط اللحوم المخالفة في مختلف المحافظات
في إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة، علاء فاروق، شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملات تفتيشية واسعة خلال شهر يونيو، أسفرت عن ضبط 125 طنًا و188 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، مع تحرير 692 محضرًا ضد المخالفين، وذلك لقطع الطريق أمام المتاجرين بصحة المواطنين ومنع تداول المنتجات الفاسدة في الأسواق المحلية،
تفاصيل المضبوطات وأنواع اللحوم المصادرة
كشف الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، أن هذه الحملات تمت بالتنسيق الوثيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية، حيث شملت المضبوطات تشكيلة متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من تحرير المحاضر والتحفظ على الكميات وعرضها على الجهات المختصة،
توزيع الكميات المضبوطة بين غير الصالحة وتحت الفحص
أوضح رئيس الهيئة أن إجمالي الكميات التي تم ضبطها صُنفت بدقة لضمان الشفافية في التعامل مع المخالفات، وجاءت على النحو التالي:
- ضبط 84 ألفًا و936 كجم من المنتجات غير الصالحة تمامًا للاستهلاك الآدمي.
- ضبط 15 ألفًا و535 كجم من المنتجات الصالحة ولكنها تفتقر للاشتراطات الصحية والبيطرية.
- التحفظ على 24 ألفًا و717 كجم من المنتجات التي تخضع حاليًا للفحص المخبري الدقيق.
إرشادات للمستهلكين لضمان سلامة الغذاء
من أجل حماية الصحة العامة، تنصح وزارة الزراعة المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء اللحوم، وذلك من خلال الاعتماد على المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام الرسمية والمظهر العام للمنتج، بالإضافة إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يتم رصدها، حيث يمثل الوعي المجتمعي حائط الصد الأول ضد ممارسات الغش الغذائي،
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التقرير الشامل حول مجهودات الرقابة البيطرية، مؤكدين أن الالتزام بالمعايير الصحية داخل المجازر ومحلات البيع هو الضمان الأساسي لحماية المجتمع من مخاطر التلوث الغذائي.
