توجه لإضافة نظام الإيجار المحدود ضمن تعديلات قانون الإسكان

في صباح التاسع عشر من أغسطس، استعرض وزير البناء “تران هونغ مينه” أمام الجمعية الوطنية المقترح الحكومي بشأن التوجهات السياسية لتعديل قانون الإسكان لعام 2023، حيث أوضح أن مشروع القانون الجديد يتكون من 13 فصلاً و132 مادة، وهو ما يمثل تقليصاً بمقدار 66 مادة مقارنة بالقانون الحالي.

تصنيفات المساكن في مشروع القانون الجديد

أشار وزير البناء إلى أن المسودة تتضمن لوائح تنظيمية دقيقة لأربعة أنواع رئيسية من المساكن، تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل شامل، وهي:

• المساكن التجارية، والتي تشمل المشاريع السكنية الكبرى والمنازل الفردية.
• المساكن المؤجرة.
• المساكن العامة.
• مساكن السياسات، والتي تضم مساكن كبار مسؤولي الحزب، والمساكن الاجتماعية، ومساكن القوات المسلحة الشعبية، والمساكن المدعومة عبر برامج الأهداف الوطنية، بالإضافة إلى مساكن إعادة التوطين.

تطوير قطاع المساكن المؤجرة والتمويل المطلوب

يتضمن المشروع فصلاً مستقلاً مخصصاً لتطوير المساكن المؤجرة، حيث نص بوضوح على أن المستأجرين المؤهلين للمساكن الممولة من الدولة هم المواطنون الفيتناميون الذين يواجهون صعوبات سكنية، كما حدد القانون بدقة مصادر رأس المال والأراضي المخصصة لهذا الغرض وسياسات الدعم الحكومي، مع توفير أطر قانونية للسكن الإيجاري الممول من القطاع الخاص، وتوفير أماكن إقامة مخصصة للخبراء والعمال خارج المناطق الصناعية.

ملكيات الشقق ونماذج التجديد العمراني

وفيما يخص ملكية العقارات، أوضح الوزير أن المسودة تنص على مفهوم “شقق ذات مدة محددة” ترتبط بفترة الإنشاء مع ضمان كامل حقوق الملكية، مع منح الملاك الحق في الوفاء بالتزاماتهم المالية لإعادة بناء المبنى السكني عند انتهاء المدة، كما تم إدراج نموذج “البناء والتحويل” (BT) كآلية لتجديد المباني السكنية لضمان توفر رأس المال اللازم، إضافة إلى استحداث نظام لتوظيف وحدات مهنية متخصصة لتولي مهام إدارة المباني السكنية.

تبسيط الإجراءات الإدارية والتشريعية

شهد مشروع القانون مراجعة شاملة أدت إلى حذف العديد من الأحكام المتعلقة بالأفعال المحظورة، وإلغاء اللوائح التي كانت تنظم ملكية الأجانب للمنازل الفردية، وحذف بند القروض التفضيلية من بنك السياسة الاجتماعية للمستثمرين في المساكن الاجتماعية والعسكرية، وهو ما نتج عنه إلغاء 3 إجراءات إدارية، وتعديل 21 إجراءً لتقليل وقت المعالجة وتبسيط الوثائق المطلوبة، فضلاً عن خفض شروط العمل بنسبة تصل إلى 75%.

توصيات لجنة القانون والعدل لتحسين المسودة

من جانبه، اقترح رئيس لجنة القانون والعدل “فان تشي هيو” ضرورة إضافة مفهوم “المباني السكنية ذات العمر المحدود” بدلاً من الاكتفاء بـ “مدة الاستخدام” لتجنب أي تضارب في التفسيرات القانونية، كما دعا إلى تعميق البحوث لتحديد الفئات “ذات الأولوية” المستفيدة من السكن الإيجاري بشكل أكثر دقة، ومراجعة الآليات المتعلقة بمصادر تمويل “صندوق الإسكان”، وتطوير لوائح إدارة واستخدام المساكن المؤجرة والمساكن ذات الملكية العامة.

كما طالب السيد “فان تشي هيو” بتوضيح الأسس القانونية والعملية لسياسات إسكان الخبراء والعمال خارج المناطق الصناعية، مع اقتراح تعزيز لوائح الإسكان التجاري عبر استخدام أدوات التخطيط وتقييم الأراضي ومتطلبات البنية التحتية، وذلك لضمان توفير وحدات سكنية متنوعة (راقية، متوسطة، ميسورة التكلفة) بأرباح معقولة تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.