كشفت وزارة المالية المصرية، بقيادة السيد أحمد كجوك، عن الموعد الرسمي لصرف مرتبات شهر يوليو 2026 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر انطلاق عملية الصرف في العشرين من يوليو الجاري لتشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية الرامية إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة وصلت إلى 822.8 مليار جنيه، بهدف تحسين مستويات الدخل وربطها بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة قد رفعت الحد الأدنى للدخل لجميع الدرجات الوظيفية ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مع إقرار علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فيما حصل غير الخاضعين للقانون على علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالإضافة إلى صرف حافز إضافي شهري بقيمة 750 جنيهاً لجميع العاملين في الدولة، مما يمثل دفعة قوية لتحسين مستويات المعيشة لملايين الموظفين.
حوافز استثنائية لدعم قطاعي التعليم والصحة
أولت الدولة اهتماماً خاصاً بالكوادر العاملة في القطاعات الحيوية، حيث تم تخصيص حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهرياً، مع منح حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة يصل إلى 2000 جنيه بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه، أما في القطاع الطبي، فقد تقرر صرف حافز شهري بقيمة 750 جنيهاً، مع زيادة بدلات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتباراً من مطلع يوليو، ليستفيد من هذه الزيادات نحو مليون معلم و640 ألفاً من الأطقم الطبية بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
جدول الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية 2026
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية | 12,900 |
| مدير عام | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 9,500 |
| الدرجة الثالثة | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 9,300 |
| الدرجة الخامسة | 9,100 |
| الدرجة السادسة | 8,100 |
الالتزام بمواعيد الصرف وتعزيز التنمية المستدامة
شددت وزارة المالية على كافة الجهات الإدارية بضرورة الالتزام التام بموعد بدء الصرف يوم 20 يوليو، وذلك لضمان وصول المستحقات المالية للموظفين في وقتها المحدد وتجنب التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، ويعكس هذا القرار التزام الحكومة بتحقيق توازن دقيق بين الموازنة العامة وتحسين الظروف المعيشية، مع التأكيد على أن زيادة الأجور تسير بالتوازي مع جهود الدولة لتحسين جودة الخدمات العامة في كافة المحافظات، بما يعزز من كفاءة العمل الحكومي وتنمية الموارد البشرية.
وتعد هذه الزيادات، التي ينشر تفاصيلها موقع “أقرأ نيوز 24″، جزءاً أساسياً من استراتيجية شاملة تتبناها وزارة المالية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تطمح الدولة من خلال هذه الحزمة إلى تحفيز الإنتاجية وتحقيق مستوى معيشي لائق بموظفي القطاع العام تقديراً لتضحياتهم المستمرة.
وفي سياق متصل، تستعد كافة البنوك ومكاتب البريد لاستقبال الموظفين مع حلول الموعد المحدد، حيث تم اتخاذ كافة التجهيزات اللازمة لتوفير السيولة النقدية في الماكينات لتلبية احتياجات الصرف اليومية، فيما ناشدت الوزارة الموظفين بضرورة عدم التزاحم، مؤكدة أن الأموال ستكون متاحة في حساباتهم البنكية وفقاً للجدول المعلن رسمياً.
