تفاصيل تعويضات أصحاب المعاشات وموعد الصرف الرسمي

تستمر أزمة تأخر صرف المعاشات لعدد من المواطنين في إثارة الجدل، حيث تتصاعد شكاوى المستحقين من التعقيدات التقنية المرتبطة بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد، الأمر الذي أدى إلى عرقلة وصول المستحقات المالية لبعض الفئات في مواعيدها المقررة، وفي ظل هذا الوضع، تتنامى المطالب البرلمانية بضرورة التدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة، وضمان انتظام عمليات الصرف بما يحفظ حقوق المواطنين دون تأخير.

تفاصيل أزمة تأخر المستحقات المالية

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات مقلقة بشأن هذه الأزمة، مؤكدًا أن هناك مواطنين تجاوزت فترة انتظارهم لصرف مستحقاتهم عدة أشهر منذ خروجهم على المعاش، مشيرًا إلى أن المتضررين من هذا التأخير يمتلكون حقًا قانونيًا في الحصول على تعويضات مادية عن الفترة التي حُرموا فيها من معاشاتهم، وذلك وفقًا لما نقلته “أقرأ نيوز 24”.

مواطنون يواجهون الانتظار لمدة 10 أشهر

وأوضح النائب إيهاب منصور أن المشكلة لا تزال قائمة رغم الوعود السابقة بحلها، حيث رصد حالات لمواطنين خرجوا على المعاش منذ نحو 10 أشهر ولم يتسلموا مستحقاتهم حتى الآن، لافتًا إلى تلقيه مئات الشكاوى من مختلف المحافظات، والتي يعمل حاليًا على إيصالها إلى مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات لبحثها وإيجاد حلول جذرية وسريعة لها.

معاناة كبار السن وذوي الهمم مع الإجراءات

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن هذه الأزمة أثقلت كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة كبار السن وذوي الهمم الذين اضطروا للتنقل بين المحافظات لاستكمال أوراقهم، مستشهدًا بحالة مواطن من محافظة المنوفية من ذوي الهمم، عانى من صعوبة الحركة والتنقل لإنهاء إجراءات الصرف، مما يستوجب على الجهات المسؤولة تبسيط الإجراءات لتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين.

واقعة غريبة: مواطن “متوفى” على السيستم وهو حي

وفي سياق متصل، سرد النائب واقعة وصفها بالغريبة، حيث توجه أحد المواطنين لصرف معاشه ليفاجأ بأن النظام الإلكتروني يصنفه كـ “متوفى”، رغم وجوده جسديًا أمام الموظف، وأكد منصور أنه تم التدخل الفوري لتصحيح هذا الخطأ الفادح في البيانات، وتمكن المواطن في النهاية من استعادة حقه في الصرف بعد تصويب الوضع.

حق التعويض للمتضررين من النظام الجديد

وشدد النائب على أن كل من تضرر من تأخر صرف معاشه يستحق تعويضًا عادلاً، موضحًا أنه تم التوافق مع هيئة التأمينات والمعاشات خلال مناقشات لجنة القوى العاملة على إقرار هذه التعويضات، مع التوجه نحو صرفها بشكل مباشر وتلقائي دون إلزام المواطن بتقديم طلبات رسمية، وذلك تيسيرًا عليهم وضمانًا لوصول الحقوق لأصحابها.

آلية احتساب التعويضات المالية

وأكد إيهاب منصور ضرورة أن يتم احتساب التعويض بدءًا من تاريخ الاستحقاق القانوني للمعاش (تاريخ الخروج على المعاش)، وليس من تاريخ إدخال البيانات في النظام الإلكتروني، مشددًا على أن المشكلات الفنية أو الإدارية لا يجب أن تكون سببًا في ضياع حقوق المواطنين أو تقليص مدة التعويض المستحقة لهم.

مطالبات برلمانية بإنهاء الملف بشكل عاجل

وفي ختام تصريحاته، طالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة حسم ملف التعويضات وتحديد آلية تنفيذية واضحة لصرفها، منتقدًا تأخر رد هيئة التأمينات على مجلس النواب بشأن التفاصيل النهائية، ومؤكدًا أن المعاش هو حق أصيل للمواطن لا يجب أن يتأثر بأي تحديثات تقنية، مع ضرورة التعامل الفوري مع كافة الشكاوى لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.