دخلت أزمة تأخر صرف بعض المعاشات منعطفاً جديداً من الحسم، تزامناً مع تزايد تظلمات المواطنين جراء العقبات التقنية التي صاحبت تطبيق المنظومة الإلكترونية الحديثة، وفي حين يترقب المتضررون تسوية ملفاتهم واستلام مستحقاتهم المالية المتأخرة، تبرز تحركات برلمانية جادة للمطالبة بسرعة معالجة هذه الاختلالات لضمان صون الحقوق المالية لكافة المستحقين، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
تزايد الشكاوى من تعثر صرف المستحقات
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن استمرار وجود حالات لم تتمكن من تقاضي معاشاتها رغم مضي أشهر على تاريخ استحقاقها، مشيراً إلى تلقيه مئات الشكاوى من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات، وهو ما دفعه لنقل هذه الملفات إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس الوزراء وهيئة التأمينات والمعاشات، لضمان التدخل العاجل وإنهاء هذه المعاناة.
فترات تأخير طويلة ترهق كبار السن
أوضح منصور أن هناك مواطنين تجاوزت فترة انتظارهم صرف المعاش 10 أشهر، مؤكداً أن هذا التأخير يشكل أزمة معيشية حادة لمن يعتمدون على المعاش كمصدر دخل وحيد، وتتضاعف هذه المشكلة بالنسبة لكبار السن وذوي الهمم الذين يواجهون صعوبات بالغة في التنقل أو السفر بين المحافظات لاستكمال الإجراءات الورقية والروتينية.
ثغرات إلكترونية وأخطاء في البيانات
سلط وكيل لجنة القوى العاملة الضوء على وقائع غريبة نتجت عن التحول الرقمي، حيث ذكر حالة مواطن فوجئ بتسجيله في النظام الإلكتروني كـ “متوفى” أثناء محاولته صرف معاشه، وبالرغم من تصحيح البيانات لاحقاً وتمكينه من الصرف، إلا أن الواقعة تعكس حجم المخاطر الناتجة عن أخطاء إدخال البيانات عند الانتقال للأنظمة الجديدة.
توجه نحو تعويض المتضررين مالياً
أكد إيهاب منصور أن المتضررين من تأخر الصرف لديهم حق قانوني في الحصول على تعويضات عن فترة الانتظار، لافتاً إلى وجود توافق بين لجنة القوى العاملة وهيئة التأمينات والمعاشات بهذا الشأن، كما أشار إلى أن الرؤية الحالية تتجه نحو صرف هذه التعويضات بشكل مباشر فور ثبوت الأحقية، دون إلزام المواطن بتقديم طلبات منفصلة تزيد من أعبائه.
معايير احتساب التعويضات المستحقة
شدد منصور على ضرورة أن يتم احتساب التعويض بدءاً من التاريخ القانوني لاستحقاق المعاش، وليس من تاريخ إدراج البيانات في النظام الإلكتروني، مؤكداً أن أي عثرات فنية أو إدارية مرتبطة بعملية الرقمنة لا يجب أن تتحول إلى عبء مالي على كاهل المواطن، لأن الحق في المعاش يبدأ من الموعد المحدد قانوناً.
مطالبات برلمانية بآلية صرف شفافة
طالب وكيل لجنة القوى العاملة بضرورة الإعلان السريع عن التفاصيل النهائية لآلية صرف التعويضات، مع وضع حلول جذرية للحالات العالقة، لافتاً إلى أن هيئة التأمينات لم تقدم حتى الآن رداً نهائياً لمجلس النواب حول آلية الصرف التلقائي دون طلبات، وهو ما يتطلب حسم الملف بشكل عاجل عبر إجراءات واضحة ومحددة.
مسؤولية هيئة التأمينات في إنهاء الأزمة
أكد منصور أن أصحاب المعاشات لا ينبغي أن يتحملوا تبعات الأخطاء التقنية التي تحدث أثناء تحديث أنظمة الصرف، باعتبار أن المعاش حق أصيل يجب أن يصل لصاحبه في الموعد المقرر، وتتركز المطالب الحالية حول الآتي:
- إنهاء كافة الملفات المتأخرة وبشكل فوري.
- تصحيح أخطاء البيانات المسجلة رقمياً.
- تسريع وتيرة صرف المستحقات المالية.
- ضمان حصول كل متضرر على تعويضه العادل عن فترة التأخير.
