انخفضت أسعار الأسمدة العالمية بعد ارتفاعها القياسي نتيجة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما زاد من الضغوط على المزارعين حول العالم.
تظل تكاليف المستلزمات الزراعية عبئا ماليا كبيرا، خاصة مع تراجع أسعار المحاصيل وتضييق هوامش الأرباح، وتتركز صناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل تكاليف الطاقة المباشرة 70% من تكلفة الإنتاج.
المنطقة تعتبر مع برا رئيسيا للتجارة الدولية عبر مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات في الشحنات منذ بداية المواجهات المسلحة، مما زاد من المخاوف في سوق الأسمدة.
تتعلق التحديات بشكل خاص بأسمدة الفوسفات، بسبب ارتفاع أسعار الكبريت، المدخل الرئيسي لإنتاجها، والذي استمر عند مستويات قياسية، مع تراجع صادرات المنطقة من الكبريت بنسبة تقارب النصف نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.
توقع البنك أن تظل القدرة على شراء الأسمدة الفوسفاتية سلبية حتى يوليو المقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل يتجاوز عوائد المزارعين، رغم احتمالية استئناف صادرات الصين جزئيا، إلا أن التحديات مستمرة.
أسواق السلع الزراعية لا تزال تتلقى إمدادات من تظمة، مع تراكم المخزونات الإسترات يجية عالميا، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويجعل السوق أكثر مرونة، على الرغم من انخفاض الإنتاج المتوقع للذرة والأرز والقمح خلال العام الجاري.
