البنك المركزى المصرى – صورة أرشيفية
البنك المركزى المصرى – صورة أرشيفية
جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى والبنك المركزى المصرى اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت فى مقر المصرف المركزى اليوم. وتبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة ٥ مليارات درهم إماراتى، ما يعادل ٦٩ مليار جنيه مصرى، وتمتد لمدة خمس سنوات، بما يعكس التزام الجانبين المستمر بتعزيز التجارة الثنائية، وتوطيد التعاون المالى، ودعم التنمية الاقتصادية فى البلدين.
وقّع الاتفاقية كلٌّ من خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى: «يعكس تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التى تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد الحرص المشترك على تطوير التعاون المالى والمصرفى بين الجانبين».
وأضاف: «تسهم الاتفاقية فى دعم الاستقرار المالى، وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتمثل الاتفاقية خطوة متقدمة ضمن جهودنا لتعميق استخدام العملات المحلية فى التسويات الثنائية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز مرونة النظام المالى فى البلدين».
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى: «إنتوقيع تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين مصرف الإمارات المركزى والبنك المركزى المصرى يعد امتدادًا لمسار التعاون الوثيق الذى يجمع البلدين الشقيقين، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية. وتوفر الاتفاقية أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية فى التسويات التجارية والمالية، بما يعزز مرونة الأسواق المالية فى البلدين». وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الخطوة فى فتح آفاق أوسع للتعاون فى مجالات التمويل والاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية فى البلدين.
وأكد الطرفان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون المالى والمصرفى، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والنمو الاقتصادى فى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
