يشهد الاقتصاد اليمني حالة من التباين الحاد في قيمة العملة المحلية، حيث يضطر المواطن في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً لدفع 1582 ريالاً مقابل الدولار الواحد، بينما ينخفض هذا السعر في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 535 ريالاً، مما يبرز فجوة نقدية صادمة تعكس عمق الانقسام المالي في البلاد.
قد يعجبك أيضا :
مؤشرات أسعار الصرف في مناطق النفوذ المختلفة
وفقاً لبيانات السوق المصرفية يوم الأربعاء، يمكن تلخيص الفوارق السعرية بين المنطقتين وفق الجدول التالي:
| المنطقة | العملة | سعر الشراء (ريال يمني) | سعر البيع (ريال يمني) |
|---|---|---|---|
| مناطق الحكومة الشرعية | الدولار الأمريكي | 1558 | 1582 |
| الريال السعودي | 410 | 415 | |
| مناطق سيطرة الحوثيين | الدولار الأمريكي | 533 | 535 |
| الريال السعودي | 139.70 | 140.10 |
أسباب الاستقرار النسبي في أسعار الصرف
يأتي هذا الثبات الملحوظ في أسعار الصرف نتيجة تبني مجموعة من الإجراءات النقدية والمصرفية الصارمة، والتي هدفت بشكل أساسي إلى الحد من التقلبات العشوائية في السوق، خاصة بعد تسجيل تحسن تدريجي في قيمة العملة المحلية مقارنة بالمراحل الزمنية السابقة.
قد يعجبك أيضا :
دلالات الفجوة النقدية في اليمن
تعكس هذه الفوارق السعرية الهائلة استمرار حالة التمزق النقدي والمصرفي التي تعاني منها البلاد، نتيجة وجود نظامين ماليين متوازيين يعملان بشكل منفصل منذ سنوات، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتشتت القيمة الشرائية للعملة الوطنية.
