نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الرؤية السياسية والاجتماعية حول تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يبرز الجدل حالياً حول الانتقال من الدعم العيني التقليدي إلى نظام الدعم النقدي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى درجات العدالة والكفاءة في توزيع الموارد المتاحة للفئات الأكثر احتياجاً
موقف حزب العدل من التحول إلى منظومة الدعم النقدي
أكد النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أن الحزب يدعم بشكل مبدئي فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، إلا أن هذا التأييد مشروط بوضع آليات تنفيذية واضحة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، مع ضرورة الابتعاد عن العشوائية في إدارة قواعد البيانات لضمان عدم سقوط أي مواطن مستحق من الحسابات، وهو ما يجعل الدعم أداة فعالة لتحقيق التكافل الاجتماعي
المعايير المطلوبة لضمان عدالة التوزيع
يرى الخشت أن نجاح هذه المنظومة يتوقف على تحديد قيمة الدعم المخصصة للفرد والأسرة بدقة، مع وضع حدود دنيا وقصوى للاستحقاق تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية تشمل ما يلي:
- فتح باب التسجيل الإلكتروني لجميع المواطنين لضمان الشمولية.
- إنشاء منظومة شفافة لاستقبال التظلمات والبت فيها بسرعة.
- تحديث دوري وشامل لقواعد البيانات لضمان الدقة وتلافي الأخطاء.
توضيح حقيقة الدعم النقدي ومكافحة اللبس
أشار عضو مجلس النواب إلى وجود حالة من الخلط لدى بعض المواطنين حول طبيعة الدعم، موضحاً أن المستفيد لن يتسلم مبالغ نقدية سائلة في يده، بل سيتم الاعتماد على بطاقة أو وسيلة إلكترونية مخصصة حصرياً لشراء السلع الأساسية، مما يضمن توجيه الدعم لغرضه الأساسي وهو توفير الغذاء، ويمنع تسرب الأموال إلى أوجه استهلاكية أخرى غير ضرورية
الفوائد المرجوة من مرونة اختيار السلع
تكمن القيمة المضافة لهذا النظام في منح المواطن حرية اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجات أسرته الفعلية بدلاً من التقيد بقائمة صلبة وفرضية، حيث يتضمن التصور المقترح إتاحة منتجات متنوعة تشمل الدواجن ومنتجات الألبان، مما يساهم في تحسين جودة التغذية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين في حالما تم تطبيق المنظومة بشكل احترافي وسليم
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 تحليلاً شاملاً لرؤية حزب العدل حول إصلاح منظومة الدعم، مؤكدين أن الهدف الأسمى هو الوصول إلى نظام يحفظ كرامة المواطن ويضمن توزيعاً عادلاً للموارد
