جددت الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في دورتها العادية التاسعة والخمسين المنعقدة بمقر المنظمة في القاهرة، رئاسة المملكة العربية السعودية للمجلس التنفيذي للفترة 2026–2028م، وذلك بموافقة إجماعية من كافة الدول الأعضاء، وبمشاركة معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى جانب أصحاب المعالي الوزراء وسعادة ممثلي الدول العربية.
أبرز محاور اجتماع الجمعية العمومية ومستهدفاتها
ناقشت الجمعية خلال اجتماعاتها مجموعة من الملفات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء الإداري العربي، حيث ركزت المباحثات على الآتي:
- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة السابقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
- استعراض تقارير الإنجازات التي حققتها المنظمة خلال عامي 2024 و2025م.
- مناقشة خطة الموازنة لعامي 2025 و2026م، بما تتضمنه من برامج تدريبية وفعاليات وأنشطة تطويرية.
تعزيز الرقابة المالية وتبادل الخبرات الإدارية
كما شهد الاجتماع خطوات عملية لتعزيز الحوكمة وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، وذلك من خلال التركيز على النقاط التالية:
- اختيار أعضاء هيئة الرقابة المالية والإدارية للفترة 2027-2028م من بين أعضاء الجمعية العمومية.
- استعراض نماذج من التجارب الإدارية الناجحة التي طبقتها الدول الأعضاء.
- تبادل الممارسات الفضلى والخبرات المتراكمة في مجالات التنمية الإدارية الحديثة.
دلالات إعادة انتخاب المملكة للرئاسة
ويأتي تجديد الثقة في رئاسة المملكة للمجلس التنفيذي، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24، ليؤكد الدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، ويعكس التقدير الدولي لجهودها الملموسة في تطوير منظومة التنمية الإدارية على مستوى الوطن العربي.
