الكويت تحدد رسوم خدمات جهاز المسؤولية الطبية اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 وفق القرار 351 لسنة 2026

بدأت دولة الكويت تطبيق تعديل رسمي على الرسوم المقررة لإحدى معاملات وثائق السفر الخاصة بالمواطنين، وذلك بموجب قرار وزاري أصدرته وزارة الداخلية ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في خطوة تستوجب انتباه أصحاب المعاملات المتعلقة بجوازات السفر إلى قيمة الرسم المعتمد قبل التقدم بطلباتهم.

وبحسب القرار الوزاري رقم 1769 لسنة 2026، حددت وزارة الداخلية رسم إصدار بدل فاقد لجواز السفر الكويتي بمبلغ 100 دينار كويتي، وذلك بعد تعديل أحد البنود الواردة في القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1971 المتعلق بالرسوم المحصلة عن معاملات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

وصدر القرار عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتاريخ 5 أكتوبر 2026، ونُشر في العدد 1812 من الجريدة الرسمية يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل البند الثالث من المادة الثانية في القرار الوزاري السابق، ليصبح الرسم المحدد لإصدار بدل فاقد لجواز السفر الكويتي 100 دينار، دون أن يتضمن النص المنشور تعديلًا عامًا على جميع رسوم إصدار أو تجديد جوازات السفر.

اقرأ أيضًا

كما نصت المادة الثانية على تكليف وكيل وزارة الداخلية بتنفيذ القرار، مع بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن الرسم دخل حيز التنفيذ يوم 11 أكتوبر 2026، وليس اعتبارًا من تاريخ نشر هذا الخبر.

ويهم هذا التعديل المواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلب إصدار جواز سفر بديل نتيجة فقدان جوازهم، باعتبار أن المعاملة المشمولة بالقرار تتعلق تحديدًا بإصدار بدل فاقد لجواز السفر الكويتي.

ومن المهم التمييز بين استخراج بدل فاقد وبين إجراءات تجديد جواز السفر المنتهي أو استخراج جواز جديد لأول مرة، إذ لم ينص هذا القرار على فرض رسم موحد بقيمة 100 دينار على جميع هذه المعاملات.

كذلك لا يشمل القرار جوازات سفر المقيمين الأجانب في الكويت، حيث تتعلق أحكامه بوثائق السفر الكويتية الصادرة عن الجهات الوطنية المختصة، وليس بجوازات السفر التي تصدرها سفارات الدول الأخرى لرعاياها.

وبالرجوع إلى النص المنشور، لم يتضمن التعديل تحديد غرامة مستقلة تُفرض لمجرد فقدان الجواز، وإنما حدد رسم الخدمة المستحق عند طلب إصدار جواز بديل عن الجواز المفقود، ولذلك يجب عدم وصف المبلغ باعتباره غرامة مالية عامة.

ويأتي القرار ضمن الإطار القانوني المنظم للمعاملات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، حيث استند إلى التشريعات والقرارات السابقة المتعلقة بتنظيم وثائق السفر والرسوم الحكومية، إلى جانب الإجراءات الإدارية المعتمدة لدى وزارة الداخلية.

ويكتسب التعديل أهمية عملية بالنسبة للمواطنين الذين قد يواجهون واقعة فقدان جواز السفر داخل الكويت أو خارجها، نظرًا إلى ضرورة معرفة الرسوم المقررة قبل استكمال إجراءات إصدار الوثيقة البديلة.

وفي الحالات التي يقع فيها فقدان الجواز خارج البلاد، ينبغي للمواطن مراجعة القنوات الرسمية والبعثات الدبلوماسية الكويتية للتعرف على الإجراءات المناسبة لحالته، وعدم افتراض أن رسوم إصدار الوثائق المؤقتة أو الطارئة مماثلة بالضرورة للرسم المحدد في هذا القرار.

كما ينبغي التأكد من متطلبات الإبلاغ عن الفقد والمستندات اللازمة لإصدار بدل الفاقد من خلال وزارة الداخلية، إذ إن القرار محل الإعلان يحدد قيمة الرسم ولا يعرض تفصيلًا لجميع خطوات تقديم الطلب أو المستندات المطلوبة.

وتشير المادة الثانية إلى سريان القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يوضح الفرق بين تاريخ صدوره في 5 أكتوبر وتاريخ بدء تطبيقه في 11 أكتوبر 2026.

ويُنصح المواطنون الراغبون في استخراج جواز سفر بدل فاقد بالتحقق من الرسوم والإجراءات من خلال القنوات الإلكترونية الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية أو مراكز الخدمة المختصة، والاحتفاظ بالمستندات وإيصالات السداد المتعلقة بمعاملاتهم.

تابعنا على

المصدر: وزارة الداخلية الكويتية – القرار الوزاري رقم 1769 لسنة 2026 المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم