الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يفتح باب الترشح لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية بدون سندات ملكية
أعلن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عن إطلاق عملية تسوية الوضعية القانونية لمستغلي الأراضي الفلاحية بولاية سيدي بلعباس عبر منصته الرقمية، وذلك لفائدة المستغلين الذين لا يملكون سندات قانونية ولا توجد نزاعات حول أراضيهم، حيث تأتي هذه الخطوة بترخيص من والي الولاية وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، على أن تستمر فترة استقبال طلبات الترشح لمدة 10 أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026، وذلك لجميع المستفيدين الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة.
تفاصيل ومؤشرات عملية التسوية
تتضمن هذه العملية مجموعة من المستثمرات والحصص الفلاحية الموزعة بدقة، وفيما يلي تفاصيل المساحات المشمولة بالتسوية:
| المعيار | القيمة / العدد |
|---|---|
| عدد المستثمرات الفلاحية | 52 مستثمرة |
| عدد الحصص القابلة للتسوية | 56 حصة |
| المساحة الإجمالية | 783 هكتاراً |
وتتوزع هذه الأراضي عبر 29 بلدية في ولاية سيدي بلعباس، وهي:
- عين البرد.
- عين قادة.
- عين تريد.
- بدر الدين.
- المقراني.
- بلعربي.
- بن باديس.
- بن شعيبة.
- شلية.
- بوخنفيس.
- دهاية.
- حاسي دحو.
- حاسي زهانة.
- المطار.
- مزاورو.
- مصطفى بن إبراهيم.
- وادي سفيون.
- وادي تاوريرة.
- رأس الماء.
- سفيسف.
- سيدي بلعباس.
- سيدي إبراهيم.
- سيدي حمادوش.
- سيدي لحسن.
- تابية.
- تاودموت.
- تغاليمت.
- تلاغ.
- تنيرة.
- تيلموني.
- زروالة.
الإطار القانوني والأهداف الاستراتيجية
أكد الديوان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لأحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 1 جوان 2025، والقرار رقم 1344 المؤرخ في 11 نوفمبر 2012 المعدل والمتمم، واللذين يهدفان بشكل أساسي إلى تقنين وضعية الأراضي الفلاحية المستغلة دون سندات قانونية، بما يضمن تنظيماً أفضل للعقار الفلاحي ويدفع بعجلة الاستثمار في القطاع الزراعي.
طريقة التقديم والآجال
ويهيب الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بجميع المعنيين ضرورة الالتزام بإيداع طلباتهم عبر المنصة الرقمية في الآجال المحددة، مع دعوة الجميع لزيارة الموقع الرسمي www.onta.dz للاطلاع على كافة الشروط التفصيلية ومعايير الاستفادة من هذه العملية.
