الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية ودعم السكن والتسريع الصناعي والتعليم العالي
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، في اجتماعها الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع النصوص القانونية، واطلعت على اتفاقية دولية يرافقها مشروع قانون، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
مكافحة الأسلحة الكيميائية وتعزيز الأمن القومي
استهل المجلس اجتماعه بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الذي يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال وتدمير الأسلحة الكيميائية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي أثيرت حول هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل.
تطوير برامج دعم السكن والرعاية الاجتماعية
وفي إطار جهود تحديث برامج السكن والرعاية الاجتماعية، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالإسكان نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويهدف هذا النص إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في نونبر 2023، والخاص بتحديد آليات وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
دفع الاستثمارات وتطوير المناطق الصناعية
وعلى الصعيد الاقتصادي، وبغية تعزيز البنيات التحتية الصناعية وجذب الاستثمارات، صادقت الحكومة على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير الصناعة والتجارة، وهما:
- مشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يقضي بتغيير المرسوم الصادر في مارس 2024 الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.593، المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي “بوقنادل 2”.
تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
وتفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، صادقت الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تشمل ما يلي:
- مشروع المرسوم رقم 2.26.331، الذي يحدد تأليف وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.390، المتضمن تغيير وتتميم مرسوم يونيو 2004 المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
- مشروع المرسوم رقم 2.26.326، المتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24.
تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي
وفي ختام أعماله، اطلع المجلس على اتفاقية دولية تتعلق بالتعاون القضائي والأمني، وتحديداً في مجال نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، والموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية، واللذين قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
