إصلاحات مالية ودعم سعودي لإعادة بناء الدولة اليمنية والعولقي يحدد موعد صرف زيادة المرتبات بعدن

أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية، سالم ثابت العولقي، أن الدعم السعودي المتواصل لليمن يمثل ركيزة استراتيجية أساسية، لا يمكن الاستغناء عنها في مساندة الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تمر بها البلاد.

الدور السعودي المحوري في استقرار مؤسسات الدولة

وفي حوار موسّع أجراه مع موقع “أقرأ نيوز 24″، أشاد العولقي بالدور الجوهري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية عبر دعمها المستمر، والذي أسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة اليمنية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دفع عجلة الإصلاحات والتعافي الاقتصادي التي تتبناها الحكومة.

مسؤوليات الحكومة وتحديات المرحلة الراهنة

وأوضح الوزير أن الحكومة اليمنية، برئاسة الدكتور شائع الزنداني، تضطلع بمسؤولية وطنية جسيمة تتمثل في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتطبيع الأوضاع المعيشية للمواطنين، وذلك رغم الظروف الاستثنائية الصعبة الناتجة عن استمرار الحرب، والتحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة التي فرضتها ممارسات جماعة الحوثي الانقلابية.

خطة الإصلاحات المالية وأولويات الطاقة

وأفاد العولقي بأن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية الشاملة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي والحد من الهدر المالي، مؤكداً أن استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز يمثل أولوية قصوى على جدول أعمال الحكومة، لكونهما من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.

استراتيجيات تنمية الإيرادات وتحسين الخدمات

وأشار إلى أن الخطط الحكومية تركز بشكل أساسي على تنمية الإيرادات المحلية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المالية لصرف مرتبات موظفي الدولة بانتظام، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم قطاع الكهرباء، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية التي تضررت جراء سنوات الصراع.

أبعاد الدعم السعودي الاستراتيجي والأخوي

ووصف الوزير الدعم السعودي بأنه “استراتيجي وأخوي”، لافتاً إلى أنه يتجسد في عدة مسارات تشمل:

• الودائع المالية والمنح التنموية.
• المشاريع الكبرى في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
• البرامج الإنسانية والإغاثية العاجلة لتخفيف معاناة المواطنين.

استعادة الدولة ومعالجة الاختلالات الإدارية

وشدد العولقي على أن إسقاط جماعة الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان أولوية وطنية عليا لا تقبل المساومة، مبيناً أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على معالجة الاختلالات الإدارية العميقة، وأبرزها ظاهرة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، وضعف الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى استكمال قاعدة البيانات الوطنية الموحدة للموظفين.

مشروع الإصلاح المؤسسي والتحول الرقمي

وكشف الوزير عن إعداد مشروع متكامل للإصلاح المؤسسي تم رفعه إلى مجلس الوزراء، يتضمن إعادة الهيكلة المؤسسية، والتحول الرقمي، وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية، وتحديث كشوفات الرواتب، وذلك بدعم فني من البنك الدولي، لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في العمل الإداري.

تحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة

وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة بإطلاق العلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية، وزيادة الرواتب بنسبة 20%، تمثل خطوة مهمة لتحسين أوضاع الموظفين والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية، مؤكداً أن تنفيذ هذه القرارات سيتم وفق معايير صارمة من الشفافية والعدالة.

ملف الموظفين النازحين وضمان المستحقات

وفيما يتعلق بملف الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين، أوضح العولقي أن الحكومة تصرف حالياً مرتبات لنحو 23 ألف موظف نازح، مشيراً إلى إصدار كشوفات المرتبات المتوقفة لعام 2025، وجاري استكمال إجراءات صرف مستحقات عام 2026، بما يضمن انتظام الصرف واستدامته دون انقطاع.