يضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ العمل بأحكامه في سبتمبر 2025، إطاراً تنظيمياً شاملاً للعاملين بالقطاع الخاص، حيث يهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بدءاً من صياغة العقود، مروراً بتنظيم الإجازات وساعات الدوام، وصولاً إلى تحديد الضوابط القانونية لإنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما يستعرضه لكم موقع “أقرأ نيوز 24” في السطور التالية.
ضوابط إبرام عقود العمل
اعتبر القانون أن العقود غير محددة المدة هي القاعدة الأساسية في علاقات العمل، مع إتاحة خيار إبرام عقود محددة المدة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك، كما ألزم صاحب العمل بتحرير العقد باللغة العربية من أربع نسخ، على أن يتسلم العامل نسخة رسمية تتضمن كافة التفاصيل الجوهرية، مثل قيمة الأجر وموعد وطريقة صرفه، بالإضافة إلى توصيف طبيعة العمل وتاريخ بدء الخدمة.
فترة الاختبار ومدتها القانونية
حدد المشرع فترة اختبار العامل بمدة قصوى لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع التشديد على حظر إخضاع العامل لفترة اختبار ثانية لدى نفس صاحب العمل، مما يضمن استقرار العامل المهني ويضع حدوداً زمنية واضحة لهذه المرحلة من العلاقة الوظيفية.
نظام الإجازات السنوية ومستحقات العامل
يربط القانون استحقاق الإجازات السنوية بمدة الخدمة الفعلية للعامل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة في الجدول التالي:
| مدة الخدمة / الفئة | مدة الإجازة السنوية |
|---|---|
| من أمضى سنة كاملة في العمل | 21 يوماً |
| من بلغت مدة خدمته 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين | 30 يوماً |
تخضع هذه الإجازات لمجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية التي حددها القانون لضمان التوازن بين حق العامل ومصلحة العمل.
المكتسبات والحماية للمرأة العاملة
أولى القانون الجديد اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة، حيث أقر مجموعة من الضمانات المتعلقة بإجازات الوضع، وحقوق الرعاية المرتبطة بالحمل والولادة والرضاعة، فضلاً عن تنظيم ساعات العمل في بعض الحالات بما يتناسب مع الظروف الصحية والأسرية للمرأة.
تنظيم ساعات العمل والتعويض عن الإضافي
وضع القانون قواعد دقيقة تحدد ساعات العمل اليومية وفترات الراحة الإلزامية، كما نظم آليات التشغيل الإضافي وتحديد الأجر المستحق عنه، مع ضمان حق العامل في الحصول على راحته الأسبوعية وفقاً للمعايير القانونية.
الحالات القانونية لإنهاء العقد من طرف العامل
كفل القانون للعامل الحق في إنهاء عقده بإرادته المنفردة في حالات محددة، ومن أبرزها:
- إخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون أو عقد العمل.
- تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من قبل صاحب العمل أو من يمثله.
يتم تنفيذ هذه الإجراءات وفقاً للضوابط القانونية المتبعة لضمان حقوق كافة الأطراف المتنازعة.
