علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ترأس، أمس الخميس، اجتماعا بمقر الولاية في طنجة، على أعلى المستويات حضرته مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية في البلاد؛ وذلك بغرض تشديد المراقبة وتضييق الخناق على الحالمين بالهجرة في ظل الدعوات المتنامية في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحرض على الهجرة الجماعية عبر الحدود الفاصلة مع سبتة ومليلية المحتلتين منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأصدر التازي تعليمات صارمة إلى مختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية وأجهزتها من أجل مضاعفة مستوى اليقظة والتصدي المبكر لمنع الراغبين في الهجرة غير النظامية من الوصول إلى مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة للسياج الحدودي الفاصل مع سبتة السليبة.

وشددت المصادر ذاتها على أن جهودا مكثفة يقوم بها رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب قوات الدرك الملكي، في العمل على مراقبة التغيرات والحركية التي يمكن أن تسجلها مناطق الشمال خلال هذه الأيام؛ وذلك بهدف منع تكرار سيناريو السنة الماضية الذي أثار جدلا واسعا وخدش صورة البلاد على المستوى الدولي.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن مصالح الأمن، بتعاون مع رجال الدرك الملكي، شرعت، منذ أمس الخميس، في تكثيف دوريات المراقبة على مختلف المجالات الترابية التي تمثل نقطة عبور أساسية للحالمين بالهجرة والمتفاعلين من المتفاعلين مع النداءات التحريضية في شبكات التواصل الاجتماعي.

وسجلت المعطيات ذاتها أن مصالح الأمن تعمل على رصد شبكات التواصل الاجتماعي وتعقب المتورطين في التحريض على “الحريك” الجماعي يوم 15 أكتوبر، من أجل تقديمهم للعدالة بغية كشف ارتباطاتهم وغاياتهم من وراء هذه الأعمال المخالفة للقانون.

وكشفت مصادر هسبريس أن مروحيات تابعة للدرك الملكي نفذت، أمس الخميس، طلعات استطلاعية في المناطق والمجال الغابوي المحيط بطنجة وإقليم الفحص أنجرة، بحثا عن تجمعات لمهاجرين محتملين قادمين من مناطق مختلفة استجابة للتحريض المنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المصالح الأمنية كانت قد باشرت تحقيقات موسعة لتحديد هوية المتورطين في نشر هذه الدعوات التحريضية، وتوقيف المشتبه فيهم بالوقوف وراء هذه المنشورات الداعية إلى الهجرة غير النظامية أو المشاركة في التخطيط لها.

وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في ظل تزايد نشاط شبكات تهريب البشر بالمناطق الشمالية، بالتزامن مع انتشار دعوات علنية عبر صفحات ومجموعات فيسبوكية تشجع على اقتحام جماعي؛ ما دفع السلطات إلى تعزيز المراقبة وتكثيف الإجراءات الوقائية حفاظا على الأمن العام والاستقرار.