عزم قوي على الدفع بملف حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية نحو حلٍ عاجل، يسد الباب أمام استمرار “انتهاك حقوققهم المادية والمعنوية” من قبل شركات المناولة، ذلك الذي تبديه النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، من خلال قيامها بخطوات متزامنة، تهدف إلى حثّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على كسر “الجمود” الذي طبع تعامل الوزارة في عهد سلفه بنموسى مع مناشداتها المتكررة التدخل لإيجاد هذا الحل.

وطالب المكتب الوطني للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزير برادة بالاجتماع به من أجل مناقشة الأوضاع “المزرية” التي يعاني منها حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، ملتمسا منه في هذا الصدد “تحديد موعد مناسب للاجتماع في أقرب وقت ممكن”، ومؤكدا أنه “على ثقة بأن الاجتماع سيؤدي إلى وضع خطة عمل واضحة لتحسين ظروف عمل هؤلاء العاملات والعمال وضمان سلامة وأمن هذه المؤسسات”.

وأفاد المكتب ذاته، في مراسلة إلى الوزير اطلعت عليها هسبريس، بأنه يعتقد أن “حوارا مفتوحا وبناء” مع برادة يمكن أن يساعد النقابة في تحديد الإكراهات التي تواجه حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة والطبخ في المؤسسات التعليمية، وإيجاد “حلول فعالة لها”، مبرزا أنه على استعداد لمناقشة مقترحاته وتقديم توصيات محددة لتحسين وضعية هؤلاء.

إلى ذلك أفادت الجهة النقابية عينها، جريدة هسبريس الإلكترونية، بأنها وضعت نقاط الملف المطلبي لدى النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية، من أجل مناقشته مع الوزير برادة خلال لقاء المرتقب أن يجمعها به الثلاثاء المقبل.

“لقاء ملح”

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، قالت إن “حقبة الوزير السابق شكيب بن موسى لم تحمل أي تفاعل إيجابي مع مطالب حراس الأمن الخاص بالمدارس العمومية، رغم النداءات الكثيرة التي وجهتها النقابة للوزارة في هذا الصدد”، مضيفةً أن “النقابة لم تدخر جهدا في توفير معطيات لفهم الملف لدى الوزير الجديد؛ فقد شرحت أبرز نقاطه في مراسلة طلب اللقاء، ووضعته رهن إشارة النقابة الوطنية للتعليم من أجل بسطه له خلال اجتماعها به الثلاثاء المقبل”.

وأردفت نجيب، في تصريح لهسبريس، بأن “المطلب الرئيسي للنقابة الذي ستضعه على طاولة برادة هو توجيه المديريات الجهوية للتربية من أجل عدم التعاقد مع أي شركة مناولة إلى حين التأكد من مصداقيتها، واستيفائها كل المعطيات القانونية اللازمة، وعلى رأسها العنوان الخاص، ثم مدى احترامها القانون وبنود دفاتر التحملات بما يضمن احترام حقوق وكرامة حراس الأمن الخاص المتعاقدين معها”.

وأشارت المتحدثة عينها إلى أن “أكبر إشكال يوجد ضمن ملف حراس الأمن الخاص بالمدارس العمومية هو غياب المراقبة من قبل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية المتعاقدة مع شركات المناولة، وعدم ردها على انتهاكات حقوق هذه الفئة التي يجري لفت الانتباه إليها دائما”، معتبرةً أنه “مع فوز بعض الشركات بعدة صفقات في القطاع يبدو أحيانا وكأن هناك نوعا من التواطؤ من قبل هذه المديريات”.

ولفتت نجيب إلى “عدة خروقات ترتكبها شركات المناولة في حق حراس الأمن بالمدارس العمومية؛ فبعض هؤلاء بالمؤسسات التعليمية الواقعة في بني ملال لم يتوصلوا بأجورهم منذ 5 أشهر تقريباً، وزملاؤهم في جرادة وصلوا مع شركة المناولة إلى المحكمة، إلا أنهم فوجئوا بكون الشركة المشغلة تضع عناوين وهمية”.

وطالبت النقابية ذاتها في هذا الصدد بـ”تشديد المراقبة من قبل وزارة التربية الوطنية، والمديريات نفسها، لمدى احترام الشركات المناولة حقوق حراس الأمن الخاص، وإلزامها بالرفع من قيمة الأجور والكف عن التلاعبات في التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ فضلا عن التعويض عن الأعياد الوطنية”، وشددت على أنه “في حال لم يكن هناك تجاوب فسوف تنظم النقابة مرة أخرى وقفة وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ فالملف المطلبي لحراس الأمن الخاص يجب أن يتحرك ويروج ويتم إيجاد حل سريع له”.

وأودرت الفاعلة النقابية عينها: “كان للنقابة لقاء مع مدير الشغل بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءات بالفعل، إلا أنه عموما لا يظهر لنا من خيار سوى الاتجاه نحو التصعيد؛ فقد أعيتنا اللقاءات دون لمس أي حوار مسؤول أو تجاوب فعلي مع مطالب هذه الفئة أو غيرها من الفئات المهمشة بالمؤسسات التعليمية، كعاملات النظافة والطبخ”.

مشاكل مركبة

أوضح محمد طيبي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالشرق، وحارس أمن خاص بمؤسسة تعليمية، أن مشاكل الفئة المهنية التي ينتمي إليها “متعددة وكبيرة، على رأسها عدم التزام شركات المناولة بدفاتر التحملات التي تخول في الأصل للمهنيين جميع الحقوق اللازمة؛ وذلك لغياب الرقابة من طرف المديريات الإقليمية للتربية، كما من طرف مفتشيات الشغل”.

وأوضح طيبي، في تصريح لهسبريس، أنه “لا أحد من حراس الأمن الخاص بالمدارس العمومية يتقاضى الحد الأدنى للأجور بتاتا، كما لا يستفيد هؤلاء من التعويض عن الأعياد الوطنية والدينية؛ أما العطل السنوية والراحة الأسبوعية فبعض شركات المناولة فقط تمنحها للمتعاقدين معها”، لافتاً إلى “وجود تعسفات تطال كل حراس الأمن الخاص أعضاء المكاتب النقابية من قبل هذه الشركات؛ وكذا استغلالها عدم تمتع المهنيين بالحق في الأقدمية والثغرات القانونية المرتبطة به من أجل فرض الأجر الذي تريده عليهم”، وزاد: “هناك كذلك غياب شروط السلامة المهنية لفادة حراس الأمن الخاص، خصوصا خلال اشتغالهم ليلاً”.

وأكد المهني عينه أن وزير التربية الوطنية “مطالب بالإضافة إلى حل هذه الإشكاليات بأن يوضح بالتحديد للمديريات التعليمية والشركات المهمة الرئيسية والوحيدة لحارس الأمن الخاص؛ فمن الناحية القانونية القانون رقم 06.27 المنظم للمهن حدد مهامه في الحراسة، أي حماية الممتلكات الرسمية، غير أنه على أرض الواقع نجده يؤدي جميع الأدوار والمهام؛ فهو حارس للبوابة ومساهم في تأطير قيام التلاميذ بالأنشطة المعتادة داخل ساحة المؤسسة، وينقل الوثائق بين الأطر الإدارية؛ فضلا عن إصلاحه الصنابير وأعطاب الكهرباء، إلخ”.