يستمر النقاش الإفريقي بطنجة تمهيدا لإعداد ميثاق مشترك يحمي استدامة بحار القارة؛ وهو نقاش يجمع خبراء من مختلف أنحاء إفريقيا ودول أخرى من العالم، بمبادرة أكاديمية المملكة المغربية، و”الموسم الأزرق” المنظمين للدورة الثالثة من “قمة إفريقيا الزرقاء”.

ونبهت مريم البكاي، المستشارة والوزيرة السابقة لموريتانيا في البيئة والتنمية المستدامة عضوة أكاديمية المملكة المغربية، إلى الحاجة إلى استثمارات مالية لا تغرق إفريقيا في الديون؛ وهو ما سمته بـ”الشراكات الزرقاء من أجل إفريقيا”.

وأضافت المتدخلة أن دول القارة تحتاج “حلولا مستدامة على المدى البعيد” وتخطي “إشكال التمويل”؛ وبالتالي فكل منطق يفضل الاقتصاد على الاستدامة “سيكون مآله الفشل”.

ومن بين المسارات التي اهتمت بها المتدخلة “تقوية التعاون بين أوروبا وإفريقيا في مجال الصيد غير القانوني”، من أجل حماية المنظومة البحرية، مع “تنمية محلية” تحسن وضعيات الساكنة المحلية الساحلية، وحماية “الأمن الغذائي” و”خلق العمل المستدام للنساء والشباب”.

وشدّدت عضو أكاديمية المملكة على أن اقتصاد الصيد المستدام ينبغي أن يكون “في خدمة الأغلبية، وخاصة الساكنة المحلية والأجيال المقبلة”.

جوزيف ماكلوار أولينغا، مسؤول في الأبحاث البيئية للكاميرون، استحضر نموذج مدينة دوالا، التي يقطنها أربعة ملايين من السكان، وتحديات التلوث الحضري الذي يؤثر على البحر، وخاصة عبر البلاستيك، مستحضرا مبادرات محلية في هذا الإطار؛ لأن هذا الإشكال يؤثر مباشرة على عيش الساكنة التي يحيى جزء مهم منها على الصيد، ويتأثر مستواه بتلوث المياه.

ومن بين أهم ما سطر عليه المتدخل الكاميروني الحاجة إلى “الربط بين العلوم وأخذ القرار”، و”التحالف” الذي يدفع المشاريع المستدامة إلى الأمام؛ وهو ما ينبغي أن يزاوج أيضا “دور العلم” و”الولوج إلى التمويل”.

الباحثة المغربية خلود كهيم قدم، من جهتها، مبادرة بمدينة الصويرة الشاطئية، تجمع بين العلوم وتقاليد العيش المحلية، مع تقوية قدرات الشباب ووعيهم، وتحدثت عن مرصد شط الأطلسي، والحاجة إلى “تقوية البحث العلمي العابر للتخصصات” من أجل حلول مستندة على المعطيات، لأن من الإشكالات أن “الدراسات متقطعة في الزمن والمجال”؛ مما لا يوفر معطيات مكتملة تتيح حماية الشط، والشواطئ، والمدن.

فرناندو بينتو، المسؤول المحلي بجزر كاب فيردي، تحدث عن ضرورة شجاعة “مختلف المدبرين والحكومات المركزية والمحلية” من أجل “الاستثمار في البنية التحتية واللوجيستية” في البر والشاطئ؛ لأن “السؤال القوي في الكاب فيردي، هو: نحن جزر، ولدينا استثمارات في الاقتصاد في الأرض، وننسى البحر، رغم ممكناته”.

ومن الإشكالات التي أثارها المتحدث، كذلك، الحاجة إلى معرفة الكيفيات الأفضل من أجل استثمار موارد الماء والبحار، وإشكال الطاقات المستعملة، والحاجة للطاقات المتجددة، والتكوين.

مانويل أكويليتي لوبيز، عمدة كيليمان بالموزمبيق، أثار كون مسألة الاستدامة ليست مرتبطة دائما بالوعي بل بخلق الحلول أيضا؛ لأن المشكل في مدينته مثلا؛ هو القطع المستمر لأشجار المانغروف الساحلية المهمة للمناخ ولاستمرارية المدينة، لا لعدم وعي الساكنة، بل لحاجتها إليها في الطهي وبناء البيوت.

وزاد: “الناس يقولون: نفهم، لكن كيف سنستمر في العيش؟ إذن، المشكل ليس مشكل معرفة، بل إشكال بديل … ويتساءلون: لماذا يهتم العمدة بالأشجار أكثر من حياتنا؟ وهل هذه الأشجار تصوّت؟ وجوابي: هي تصوّت، ليس حرفيا، لكنها تؤثر على حياة المواطنين، وإذا تدهورت فلن يصوت لي المواطنون”.

وأثار المتدخل “الأهمية المحورية للحكومات المحلية ومسؤوليها في الاهتمام بالتحديات التي ينبغي التطرق إليها، على المستوى المحلي”، مع ذكره أن الاقتصاد الأزرق ليس مسألة تنمية فقط، بل أيضا مسألة تشغيل وتنمية مستدامة.

أما عمر محمد، عمدة موروني من جزر القمر، فتحدث عن التحديات المشتركة في المحيط الهندي التي تهدد جزء موريشيوس، وجزر القمر والموزمبيق، وعن الحاجة للتحول الاستراتيجي لـ”الاقتصاد الأزرق” وخاصة في مجالات مثل الصيد، التي تتطلب “تطوير الخدمات” و”الاستغلال المستدام” الذي يصون الثروة البيئية.