على إثر توقيف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدد من الأطر الطبية والتمريضية بكل من المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني والمركز الاستشفائي الجهوي لأكادير بسبب قضية الوفيات المسجلة مؤخرا بهذه المؤسسة الاستشفائية، عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بسوس ماسة عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”سياسة التضحية بالأطر الميدانية لتلميع صورة الإدارة والوزارة والتستر على فشلها التدبيري، في وقت كان من المفروض توفير الحماية لكل أطرها”.

وقالت النقابة إنها “تفاجأت بالقرار المجحف القاضي بالتوقيف الاحترازي للأطر الصحية العاملة بالمؤسستين، والتي شملت بعض الأطر التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي سوس ماسة والمستشفى الجهوي العاملة بقسم الولادة”، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام “هذا الاستهداف السافر”، مهددة بـ”خوض كل الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة دفاعا عن كل الأطر الصحية الموقوفة خاصة، وعن كرامة نساء ورجال الصحة على وجه العموم”.

وأورد بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته أنه يستنكر بشدة “القرار التعسفي الذي يمس كرامة العاملين ويضرب في عمق الثقة داخل المؤسسة”، محملا الإدارة المسؤولية الكاملة عن “التوتر والاحتقان الذي ستعرفه المؤسسة جراء هذه القرارات اللامسؤولة”، مطالبا بـ”التراجع الفوري عن التوقيف وإرجاع كل الأطر الموقوفة من قابلات وممرضي التخدير والإنعاش والأطباء والمقيمين والأساتذة إلى أماكن عملهم مع رد الاعتبار لهم”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة سوس ماسة أن تلك الإجراءات “غير المبررة تعد استهدافا مباشرا للأطر الصحية، ومحاولة بئيسة لتحمليهم (ن) تبعات اختلالات هيكلية يعرفها القطاع منذ سنوات، من خصاص مهول في الموارد البشرية ونقص حاد في التجهيزات واكتظاظ خانق يعيق أي أداء مهني سليم”.