ذكرت صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أن الجدل حول سلاح حزب الله في لبنان تجاوز الرمزية السياسية ليصبح مسألة تتعلق بجوهر الدولة نفسها، بعد أن تحول الحزب إلى قوة تفوق سلطة الحكومة وتمارس نفوذها خارج الأطر القانونية، في ما وصفته الصحيفة بأنه "تهديد مباشر لاحتكار الدولة للقوة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة اللبنانية بدأت مؤخرًا خطوات فعلية لمواجهة هذا الوضع، بتكليف الجيش إعداد خطة لوضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة الرسمية. غير أن حزب الله رد على هذه الخطوة بشدة، معتبرًا إياها "خطيئة كبرى"، ومهددًا بأن "لبنان لن تكون له حياة" إذا تحركت الدولة في هذا الاتجاه.

وأضاف التقرير أن هذا الخطاب يعكس بوضوح تموضع الحزب فوق المؤسسات الرسمية، ويكشف هشاشة الحكم في البلاد. كما نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن استمرار وجود سلاح خارج سيطرة الدولة يُضعف شرعية لبنان ويعمّق شلله السياسي، مشيرة إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد مرارًا أن ترسانة حزب الله تمثل مصدر قلق بالغ وترتبط مباشرة بحالة عدم الاستقرار المستمرة.

ورأى المحلل السياسي مايكل يونغ، بحسب الصحيفة، أن نزع السلاح يجب أن يتم ضمن مؤسسات الدولة، عبر تعزيز قدرات الجيش، والحفاظ على الحوار الداخلي، والحد من التدخلات الخارجية التي تزيد تعقيد المشهد.

وختمت فورين بوليسي تقريرها بالتأكيد على أن لبنان يقف اليوم أمام خيار حاسم: إما أن تستعيد الدولة سيطرتها على السلاح من خلال القانون والشرعية، أو تواصل الانزلاق نحو واقع "السيادة المزدوجة" الذي يُفقد المواطنين الثقة ويقوّض معنى الدولة نفسها، مؤكدة أن نزع سلاح حزب الله لم يعد مجرد مطلب سياسي، بل ضرورة وطنية لاستعادة الاستقرار وبناء الثقة في مؤسسات الحكم.